أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام في حق اللبنانيين العملاء لكيان العدو "الإسرائيلي" محمود قاسم رافع وإبراهيم محمد ياسين، والفلسطيني حسين سليمان خطاب، فأنزلت في الحكم الأول الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المعاون أول في قوى الأمن الداخلي محمود رافع، وغرامة بمليون ليرة، وتجريده من حقوقه المدنية، وإلزامه تقديم بندقية حربية، كما أنزلت عقوبة الإعدام بالفلسطيني حسين خطاب.
وفي الحكم الثاني، أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق رافع وتغريمه بمليوني ليرة وإلزامه تقديم بندقية حربية، فيما حكمت على خطاب وإبراهيم محمد ياسين بالإعدام.
أما في الحكم الثالث، فأنزلت عقوبة الإعدام بحق رافع وخطاب وياسين.
واتُّهم الثلاثة باغتيال المسؤول في حزب الله علي حسن ديب قرب صيدا العام 1999 وكذلك باغتيال القيادي في الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جهاد أحمد جبريل في المصيطبة العام 2002، كما بالدخول الى بلاد العدو وتأمين المساكن لعملائه والقيام بأعمال ٍ إرهابية أخرى.
قضية اغتيال الأخوين مجذوب.. الأحكام النهائية لم تصدر بعد
وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في 11 كانون الثاني 2008 قرارا ظنيا في قضية التفجير الذي استهدف في صيدا يوم 26/5/2006 القياديين في حركة الجهاد الإسلامي، الأخوين محمود ونضال المجذوب، وقالت إن ضباطاً من الاستخبارات "الإسرائيلية" كانوا يدخلون لبنان ويتجولون في عدد من المناطق ويقومون مع عملاء لهم بتنفيذ بعض العمليات، قبل أن يغادروا لبنان.
فقد أشار القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري عدنان بلبل (في كانون الثاني العام 2008) إلى أن ضابطاً "إسرائيلياً" تسلل عبر الحدود الجنوبية والتقى بالمتهم محمود رافع الذي نقله إلى مدينة صيدا، حيث تمكن الضابط، بمعاونة رافع والمتهم حسين خطّاب، من تجهيز العبوة التي استهدفت الأخوين مجذوب، وأدّت إلى اسشهادهما.
كما أشار القرار إلى أن الضابط "الإسرائيلي"، بعد تنفيذ العملية، انتقل إلى شاطئ مدينة جبيل، حيث أتت قوة كوماندوس "إسرائيلية" وأخذته من المكان.
علما أن الأحكام النهائية بقضية الأخوين مجذوب، لم تصدر بعد عن المحكمة العسكرية، بالرغم من مرور نحو 15 عاما على تنفيذ الجريمة الصهيونية.