وكالة القدس للأنباء – متابعة
حذرت هيئات المجتمع الأهلي في لبنان وفلسطين والشتات من مخاطر تقديم تفويض قانوني يتضمّن صيغة تمثيليّة تمكّن الجهة المفوضة، سواء كانت محامياً فرداً أو مؤسسة أوهيئة، من العبث بالحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين الفردية منها والجماعية.
وقالت في البيان:" "احذروا التفويض... احذروا التهجير والتنازل عن الممتلكات لمصلحة حراس أملاك الغائبين"، والذي من شأنه توضيح الأهداف السياسية المبطّنة لعروض اللجوء الإنساني للاجئين الفلسطينيين التي يقوم بها بعض المحامين، وأبرزهم المحامي اللبناني جهاد ذبيان، بالتعاون مع مؤسسات ناشطة في لبنان وخارجه للحصول على تفويض قانوني غير قابل للنقض أو الرجوع، من اللاجئين الفلسطينيين لتمثيلهم أمام "الدول المعنيّة" و"الجهات الدبلوماسيّة الدولية" و"جهات قضائية عديدة".
واعتبرت الجهات الموقّعة أن هناك شبكة مدعومة من قوى سياسيّة لبنانيّة وعربية وسفارات دول أجنبيّة، بما فيها "اسرائيل"، تعمل على تهجير الفلسطينيين من لبنان بدعوى الحرص على كرامتهم وعلى حقوقهم، مستغلّةً بذلك طول أمد اللجوء وحالة القصور لدى الدول المضيفة وتردي الأوضاع الإنسانيّة، وخاصّة في صفوف الشباب، وذلك بعدما توصّلت إلى بيانات تؤكّد تورّط محاميين ومؤسسات تنشط في لبنان تسعى إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى بلدان غربيّة وتعمل على تصفية حقوقهم في مواجهة دولة الاستعمار "اسرائيل"، عبر نقل ملكيّة الممتلكات إلى ما يسمى حارس أملاك الغائبين.
وأشار البيان أن الشبكة تعمل تحت مسميّات مختلفة أبرزها "اللجنة الاستشارية للهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني-الإدارة المركزيّة" في لبنان، عن طريق تفويض محاميها بدعوى قدرتها على تأمين اللجوء الإنساني الكريم والتعويض عن التهجير والممتلكات المدمّرة والمفقودة في فلسطين المحتلّة المسجّلة لدى "دائرة أملاك الغائبين"، مدّعيةً أنها قادرة على رفع قضايا أمام القضاء البريطاني والأمريكي بما يضمن الحصول على لجوء إنساني وتحصيل تعويضات مجزية للفلسطينيين سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي.
واعتبر البيان أن العبارات الواردة في وثائق التفويض التي حصلت عليها بعض الجهات الموقّعة تتشابه مع المقاربات التي تتبنّاها وحدة تفكيك تجمّعات اللاجئين التابعة للجنة الخارجيّة والأمن/ ودائرة حارس أملاك الغائبين "الإسرائيليين"، معتبرةً أنّ التخلص من العبء السياسي لقضية اللاجئين يكون بالتخلّص من تجمّعاتهم المركّزة بما فيها المخيّمات الفلسطينية في لبنان، كما أنّ تصفية ممتلكات اللاجئين عبر خصخصتها ونقل ملكيّتها حتى ولو بوثائق مزوّرة، لطالما شكلت أهدافاً صهيونية استراتيجية.
وناشدت هيئات المجتمع الفلسطيني بما فيه من الهيئة الشبابيّة الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان، واللاجئين في الوطن العربي والشتات، بعدم التوقيع على تفويض محاميين أو مؤسسات لتمثلهم تحت مسمّى تأمين اللجوء الإنساني وتحصيل حقوقهم في التعويض عن ممتلكاتهم في فلسطين المحتلّة، مشيرةً أنّ الاوضاع الإنسانية المزرية التي يعاني منه اللاجئون في بلدان الشتات وخاصةً في لبنان وسوريا والعراق، لا يمكن السكوت عنها، وأنّ جزءً أساسياً من هذه الأوضاع يعود سببه إلى تقصير القوى السياسية الفلسطينية وترهّلها، إلّا أنّ إنهاء هذه المعاناة الإنسانيّة لا يكون بالتوجّه لمثل هذه الشبكات، في حين لم يعتبر البيان سعي أي لاجىء فلسطيني بشكل فردي إلى اللجوء الإنساني "خيانةً" أو عملاً "غير وطني".
