أصدرت الجبهة الشعبية، مساء أمس الأحد، بيانًا صحفيًا بشأن ما أوردته "لجنة المتابعة للحوار بين القوى الديمقراطيّة"، والذي حمّلت المسؤوليّة لقوى بعينها في فشل الوصول إلى قائمة مشتركة بين القوى الديمقراطيّة.
وقالت الجبهة الشعبية في بيانها، إن تشخيص لجنة المتابعة للحوار فيه تحامل غير مفهوم ومجافاة للحقيقة..
وأضافت ان "اللجنة تدرك جهود الشعبية السابقة والمخلصة التي استهدفت ولا تزال الوصول إلى صيغةٍ جامعةٍ لهذه القوى، كان آخرها صيغة التجمَّع الديمقراطي، واستعدادها لمتابعة هذا الجهد بعد الانتخابات..".
وأوضحت الجبهة أنها دفعت في تجربتها الطويلة ثمن عدم سعيها وراء مصالحها الخاصّة والبحث عن المحاصصة في المؤسّسات الوطنيّة عندما غلّبت على الدوام أولويّة الاتفاق على الموقف الوطني والبرنامج السياسي المشترك كمحددٍ لوجودها في هذه المؤسّسات.
وأكد أنها "أبعد ما تكون عن اتهامها كما جاء في البيان "بتغليب لغة المحاصصة لتكون هي الأساس، وما يعنيه ذلك من تغييب للمصلحة الوطنيّة العليا لحسابات أخرى لا علاقة لها بأي برنامج نضالي"!!، أو أنها "تبيع المصلحة العامة لصالح المحاصصة".
وتابعت الجبهة: "نستغرب هذه الخفة ودوافع هذا التشويه لموقف الجبهة وهي التي عملت بكل إخلاص لتشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية وفقًا لمعايير موضوعيّة".
وأكدت أنّ تشكيل قائمتها الخاصة لا يحول بأي حالٍ من الأحوال عن استعدادها للتعاون تحت قبة البرلمان مع من يستطيع منها الوصول إليه، ومن ثم متابعة الحوار بهدف الوصول لصيغة تجمع مكونات اليسار في الساحة الفلسطينيّة، وهو الهدف الأسمى الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا.