قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، مع أنه لم يبقَ سوى أيّام قليلة على إغلاق باب الترشُّح للانتخابات التشريعية، (في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67)، وفي ظلّ تسابُق الفصائل الفلسطينية على إتمام استعداداتها لتقديم قوائمها إلى «لجنة الانتخابات المركزية»، لم تُقدِّم كلّ من «حماس» و«فتح» و«الجبهة الشعبية» قوائمها بعد، والسبب انتظار إقرارها النهائي من أعلى المستويات القيادية
***
غزة ... حتى مساء أمس، تَقدّمت خمس قوائم للترشُّح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، واحدة منها تابعة لـ«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، والأخرى لمستقلّين، فيما تستعدّ «الجبهة الشعبية» لتقديم قائمتها بعد انتهاء الفرصة الأخيرة التي أعطتها فصائل اليسار لنفسها لتشكيل قائمة مشتركة. وفي المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، ستُقدّم «حماس» قائمتها اليوم أو غداً، على أن يترأسها نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، وتكون نسبة أعضائها من الضفة 55% مقابل 45% من القطاع، وتضمّ شخصيات قيادية وأخرى أكاديمية ومجتمعية.
وبينما اجتمعت «اللجنة المركزية لفتح» لإقرار القائمة النهائية للحركة تمهيداً لتقديمها اليوم أو غداً، نقلت مصادر أن القيادي المفصول من «فتح»، محمد دحلان، سيُقدّم أيضاً قائمة تيّاره باسم «المستقبل والأمل»، اليوم أو غداً كذلك، على أن يترأسها القيادي سمير المشهراوي والكاتب سري أبو نسيبة، وتضمّ شخصيات من الضفة وغزة، إذ لن يتمكّن دحلان من خوض الانتخابات التشريعية أو الرئاسية بشخصه، نظراً إلى الأحكام القضائية ضدّه في الضفة، على إثر خلافه مع رئيس السلطة، محمود عباس.
كذلك، يستعدّ القيادي المفصول حديثاً من «فتح»، ناصر القدوة، لتقديم قائمته المنفصلة عن الحركة، بعدما تَقدّم باستقالته من رئاسة «مؤسسة ياسر عرفات» بنفسه، على رغم إقالته منها الأسبوع الماضي، مُعلّلاً استقالته بأنها من متطلّبات الترشُّح للانتخابات، وأنها مؤقتة لاحتمالية ألّا تُجرى الانتخابات. وكان لافتاً قوله: «وصلَني من بعض الإخوة في جهاز المخابرات أن هناك تهديداً جدّياً بالتضييق والإيذاء حال أعلنت القائمة الانتخابية... هذا التهديد لن يمنعني من الترشُّح، واليوم أو غداً سأعلن القائمة الخاصة وأسماء الذين سيكونون ضمن قائمتي". وكان عضو «المركزية»، عزام الأحمد، تحدّث عن "إجراءات قانونية وفنية ستمنع القدوة من الترشُّح... لجنة الانتخابات لن تقبل قائمته بناءً على عوائق قانونية ضدّه".
في هذا السياق، تتواصل مخاوف الاحتلال من احتمالية فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية، التي قدّر منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن تحصل الحركة فيها على 40%، و«فتح» على 60%، مع إمكان حدوث مفاجأة بسبب نفور الجمهور من السلطة، وكذلك بسبب الانقسامات داخل «فتح». وبالتزامن مع تصاعُد تلك المخاوف، كَثّفت سلطات الاحتلال عمليات الاعتقال ضدّ قيادات وعناصر "حمساوية" في الضفة، تنفيذاً لتهديداتها بأنها ستمنع «حماس» من الفوز، وقد اعتقلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من خمسة قياديين هناك، مع عشرات آخرين من العناصر. وفي سياق متّصل، يواصل الاحتلال مماطلته في الردّ على طلب السلطة السماح بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، وهو ما قد يعرقل إمكان إجراء الانتخابات كلّها أو قد يدفع إلى تأجيلها. وقال فادي الهدمي، وهو وزير شؤون القدس، إن «من حق المقدسيين، بموجب الاتفاقات المُوقّعة (مع العدو)، المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً»، مضيفاً: «لا نأخذ إذناً من (إسرائيل) لإجراء الانتخابات، ولكن نطلب منها كقوة قائمة بالاحتلال ألّا تعرقل المشاركة فيها".
على خطّ موازٍ، وعلى رغم تمهُّل الإدارة الأميركية الجديدة في استئناف علاقاتها مع السلطة، وانتظارها نتائج الانتخابات التي يُفترض أن تَظهر بعد 50 يوماً كما هو مقرَّر، جرت اتصالات جديدة مع مسؤول الملف الفلسطيني – "الإسرائيلي" في الإدارة، هادي عمرو، ما جدّد آمال رام الله في إمكان تراجع واشنطن عن خطوات إدارة دونالد ترامب ضدّها، خصوصاً مع صرف مساعدات لها بقيمة 15 مليون دولار قبل أيام، تحت عنوان الظروف الإنسانية ومحاربة فيروس "كورونا" المستجد. (رجب المدهون - الأخبار اللبنانية)