وكالة القدس للأنباء – متابعة

اعتبرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد"، في بيان اليوم، أن "الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ازداد صعوبة وتعقيداً بعد سلسلة من الأزمات التي واجهتهم في لبنان خلال الفترة الماضية والحالية كان أهمها، الأزمة التي تسبب بها وزير العمل الأسبق ضد العمالة الفلسطينية في شهر تموز 2018، وما سببته من صرف تعسفي للكثير من العمالة الفلسطينية، الحراك الشعبي اللبناني الذي شل الحياة الاقتصادية وتوقف معظم العمال عن العمل، ووباء الكورونا الذي قضى على كل أمل بتوافر فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ورأت انه "على الرغم من المسؤولية القانونية للأونروا خاصة في ظل الأزمات، فإن دورها ما يزال خجولا، ويقتصر على مساعدات نقدية مقطوعة ولمرة واحدة لا تتجاوز قيمتها 20 دولارا للفرد الواحد. ولم يسجل أن قامت وكالة الأونروا بإطلاق نداء استغاثة للمجتمع الدولي يعبر عن الواقع الحقيقي".

وطالبت "الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين والبدء بخطوات استباقية لمواجهة هذه الكارثة من خلال، إطلاق نداءات استغاثة للمانحين والمجتمع الدولي، استرجاع برنامج تقديم السلع العينية لعموم اللاجئين الفلسطينيين طيلة فترة الأزمة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الدعم المالي والاقتصادي الدائم للاجئين الفلسطينيين".