محمد شيخ يوسف
“حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد مُوصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاج له”، اقتباس من موقع منظمة الصحة العالمي، يدل على أن الإجراءات الدولية الحالية لمواجهة كورونا، هي أساسا للوقاية لا للعلاج.
ومنذ انتشار الفيروس نهاية العام الماضي وحتى اليوم، شغل موعد توقف انتشاره الرأي العام الدولي، وكان محط تساؤل غالبية شعوب العالم، ليحددها خبراء بأنها تتراوح ما بين شهر ونصف إلى 18 شهرا.
والتخوف السائد حاليا هو الانتشار السريع للمرض، ما يضغط على المستشفيات وأقسام الطوارئ والإسعاف، ولهذا فإن إجراءات الحجر المنزلي أفضل الطرق وقاية لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه.
وتقول منظمة الصحة العالمية: “يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها، ولا تزال بعض العلاجات تخضع للاستقصاء، وسيجري اختبارها من خلال تجارب سريرية، وتتعاون المنظمة مع مجموعة شركاء على تسريع وتيرة جهود البحث والتطوير”.
الطبيب التركي من أصل فلسطيني، رامي أيوب أوغلو، قال: “لا يوجد حاليا تخمين محدد لانتهاء المرض، ولكن هناك أبحاث تقول إنه قد يستمر إلى 18 شهرا، حسب النتائج على اللقاحات”.
وأضاف: “إجراءات الدول كفيلة بالعلاج، لكن هذه الإجراءات بحاجة للتعاون مع الشعب، وفي الوقت الحالي يعد التزام الناس ببيوتهم وعزل المريض من أهم طرق الوقاية”.
وأوضح أن “الناس لديها مخاوف بسبب عدم توصل التجارب العلمية حتى الآن لدواء محدد أو لقاح للمرض، وحاليا هناك أكثر من دولة تعمل على إعداد لقاح قد يتطلب على الأقل 18 شهرا”.
ولفت أن “هناك مخاوف أيضا من زيادة الوفيات وخاصة في المجتمعات التي فيها نسبة كبار في السن، في ظل تعامل الأطباء يتعاملون مع فيروس مجهول الهوية”.
وأوضح أن “80% من مرضى كورونا يمرضون بدون أن يشعروا، يبقى 20% منهم يمكنهم الشعور بمعاناة كحرارة وسعال وضيق في النفس وأحيانا إسهال”.
وأوضح أن النسبة الكبيرة للمصابين بين فئة كبار السن، وهذا يقودنا أن لا نعتقد أنها لا تصيب الشباب، بل عليهم الالتزام بالبيت وعدم الاختلاط مع الناس وأتوقع القضاء على المرض في شهر ونصف على الأقل”.
وأضاف: “بعض المتفائلين يعتقد أنّ الفيروس سيتراجع مع حلول الصيف، لكن آخرين يعتقدون أن الحل الأنجع هو المسارعة في إيجاد لقاح، وهو ما يستغرق سنة على الأقل، لا يوجد شيء قطعي في هذه المسألة”.
ولفت أن “الفيروس أظهر أن أحدا لم يكن مستعدا لمواجهة مثل هذا التهديد غير التقليدي، كما أن ردة فعل الحكومات كانت بطيئة نوعا ما مقارنة بسرعة انتشار الفيروس عالميا”.
وعن الأهداف المقبلة لمواجهة الأزمة، قال: “الهدف الأول لهذه الإجراءات هو تقليل سرعة انتشار الفيروس بالشكل الذي يسمح للقطاع الصحي حول العالم بالتعامل مع الحالات المصابة دون أن ينهار، ويتيح للدول أيضا إبقاء الفيروس تحت السيطرة والتقليل من الخسائر البشرية والاقتصادية، وشراء الوقت بانتظار الحل الأمثل”.
وأردف: “الأكثر تفاؤلاً يأملون أن تؤدي الإجراءات الراديكالية لمنع انتشاره بشكل نهائي، لكن باستثناء المزاعم الصينية عن احتوائه بهذه الطريقة، لم تستطع أي دولة الوصول إلى هذا الهدف، محاصرة الفيروس تعتمد على سلسلة كبيرة من العوامل تنخرط فيها الدولة والمجتمع والفرد”.
وختم بالقول: “إذا لم يكن هناك قرارات سريعة من قبل الدول والحكومات من جهة، واستجابة من قبل المجتمع والفرد، فسيكون هناك انتشار للفيروس، الخوف والهلع لن يساعد، إنما هناك حاجة للتصرف بوعي ومسؤولية إزاء إجراءات الوقاية منه، أو الحد من انتشاره”.