وكالة القدس للأنباء – ميرنا الحسين
لم يعد الصمت مقبولاً لدى أهالي مخيم نهر البارد، إزاء معاناتهم اليومية في شتى مجالات الحياة، فاضطروا إلى اللجوء نحو التصعيد عبر الاحتجاج والدعوة لتلبية مطالبهم المحقة.
في هذا السياق نظمت لجان "الفصائل وأئمّة المساجد واللجنة الشعبية والحراكات ومؤسسات المجتمع الاهلي المحلي" في مخيم نهر البارد اليوم الجمعة اعتصاماً شعبياً أمام مكتب مدير خدمات الأونروا.
وأكد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد أبو طارق السيد لـ "وكالة القدس للأنباء " ضرورة الاستمرار في الاعتصامات للمطالبة بحقوق أهالي المخيم، مشيراً إلى أن "الاعتصام اليوم نظم رفضاً لتقليصات الأونروا بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف " يجب طرح قضايا أهالي المخيم المحقة بالطرق القانونية والسلمية، في ظل تفاقم الأزمات على صعيد خدمات الأونروا".
وتابع أبوطارق أن "هناك سلسة مطالب يرفعها أهالي مخيم نهر البارد أبرزها التعويض للمتضررين من أحداث المخيم في ظل تبادل السلطات اللبنانية والأونروا المسؤولية عن تعويض الأهالي إضافة إلى إنهاء أزمة المياه المالحة التي تؤثر سلباً على أهالي المخيم".
وأشار إلى "إنشاء خطة عمل لتصعيد هذه الوقفات إلى خارج المخيم ورفع الصوت عاليا للجهات الأمنية المختصة، للتأكيد على حقوق أهالي المخيم وضرورة تحقيق مطالبهم".
أهالي "البارد" ضاقوا ذرعاً بالموت المجاني أمام أبواب المستشفيات، فطالبوا بالإسراع في بناء مستشفى يعالجون فيه أبناءهم، كما طالبوا بمياه حلوة بعد أن تسببت المياه المالحة بأضرار فادحة، وبأمراض فتاكة.
وحمّل الأهالي "الأونروا" المسؤولية، نتيجة تلكؤها في تنفيذ المطالب، والاختصار على الوعود، وخاصة في مجال إعادة الإعمار والترميم.
