وكالة القدس للأنباء - متابعة
دعت "لجنة المعلمين الثانويين الفلسطينيين" في لبنان، في بيان، إلى اعتصام مطلبي أمام مكتب لبنان الإقليمي في بيروت، بعد غد الجمعة، تحت عنوان "لا للظلم والعبودية ونعم للكرامة التي لا تقدر بثمن". مؤكدة أن هذا الاعتصام سيكون دورياً ثابتاً بمواكبة الإعلام ، حول قضية الوكالة والدفاع عنها وعن حقوق موظفيها.
وأشارت إلى أنه "بعد اعتصام الثانويين الحاشد والناجح أمام مكتب الأونروا الإقليمي في بيروت، واجتماع مديري الثانويات ومندوبيها مع الإدارة وممثلي الاتحاد، وتعهد رئيس اللجنة التربوية برفض رفع نصاب الثانويين، وتعهد رئيس الاتحاد بذلك، انتظرنا رد الإدارة على مطلبنا وكان الرد سلبياً ".
وأكدت بأنه "بعد التواصل مع الاتحاد ورئيسه ورئيس اللجنة التربوية، لم نجد وفاء للتعهدات التي قطعوها بالرفض العملي لقرار الإدارة غير القانوني، بل وجدنا تماشياً معه على حسابنا كالعادة".
وقالت: " نحن موظفون في هيئة دولية تراعي قوانين الدول المضيفة في نظم عملها، ولسنا عبيد عمل عند مدير التعليم في لبنان، أو في شركة خاصة".
واعتبرت أن "قرار التسوية والصفقة اللذين اتخذا بعد تجميد الدمج كانا على حسابنا، وحسن سير ثانوياتنا، وهو مخالف للقانون".
وسجلت اللجنة نقاطاً عدة، اعتبرت فيها أن عدم تبني الاتحاد لمطالبها، لا يسقط قانونية تحركاتها ومطالبها، وأعلنت رفض قرار مدير التعليم في لبنان المخالف للقانون، وعدم استلام برامج وفق القرار الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها ستتواصل مع لجان الأهل في الثانويات واللجان الشعبية، لوضعهم في صورة التحركات وهدفها، سعياً للدعم وإبعاداً للمخربين بين المعلمين والمجتمع المحلي، وستصدر جدولاً حول التحركات والإجراءات أولية لمدة شهر، قريباً، على أن تحمل الطابع التصعيدي ضمن الأطر القانونية.
وسترفع شكوى قانونية إلى محكمة الأونروا في عمان، خلال اسبوع، وستتم متابعتها متابعة حثيثة.
