عقدت فصائل الثورة الفلسطينية في مخيم شاتيلا، أمس الثلاثاء، إجتماعاً ناقشت فيه آفة المخدرات وما سببته من توترات أمنية في المخيم، وردود الأفعال الشعبية الغاضبة والمستنكرة، وقد أصدرت على أثره بياناً أكدت فيه أن "للقوة الأمنية الصلاحيات الكاملة بعمل ما تراه مناسباً من عمل لمعالجة المشكلة"، لافتة إلى أن "جميع الفصائل ملتزمة بتسهيل ومساعدة ودعم القوة الأمنية، ومتابعة محيطها من العابثين بالأمن الإجتماعي "، مشيرة إلى أن "الفصائل يد واحدة في معالجة ذلك، ولن تسمح بإحتواء أي حالة للعابثين"، مؤكدة أنه "لا غطاء تنظيمي أو سياسي أو عائلي لأي عابث بأمن المخيم".
وقد رأى الأهالي عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "البيان جاء أقل مما كان مأمولاً"، مطالبين الفصائل بضرورة "اتخاذ إجراءات عملية ملموسة ضد تجار المخدرات، وتسليم من تثبت إدانته إلى الأجهزة اللبنانية المختصة".
واعتبروا أن "صيغة البيان كانت فضفاضة وعامة، ولم تضع إصبعها على جرح الأزمة من أجل معالجتها بشكل جذري".