طالب مسؤول "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان، علي فيصل، الأطراف الفلسطينية إلى إنهاء الإنقسام في ما بينها، واستعادة الوحدة الوطنية باتجاه إطلاق العنان للمقاومة الشعبية بكافة أشكالها، ونواتها الأساسية مسيرات العودة، وفك العلاقة مع الاحتلال، وإلغاء اتفاق أوسلو وكل ملحقاته الأمنية والإقتصادية، وسحب الإعتراف من الكيان الصهيوني، رداً على قانون يهودية الدولة الإسرائيلية، ومقاطعة إسرائيل إقتصادياً وإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية" .
ودعا فيصل في تصريح خاص لـ"وكالة القدس للأنباء"، إلى "عقد مؤتمر شعبي عربي لتأسيس جبهة مقاومة مساندة للشعب الفلسطيني، وتوسيع دائرة التضامن الدولي، وحركات المقاطعة الإقتصادية للكيان الصهيوني، وتشكيل لجنة محامين عرب ودوليين للضغط من أجل تكوين لوبي لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب".
واعتبر أن "مشروع قومية الدولة اليهودية لإسرائيل يشكل إنعطافاً كبيراً في هذا الوقت بالذات في مسار القضية الفلسطينية، لأنه يستهدف كل الحقوق الوطنية الثابتة، ويستهدف التنكر لهوية الشعب الفلسطيني وعروبة أرضه، وبالتالي أيضاً تنكراً للقدس باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف فيصل: " هذا القانون يدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين أهل الأرض الأصليين من المناطق المحتلة عام 1948 ، ويضع جدراناً أمام حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، في تلاقٍ كامل مع صفقة القرن الأمريكية".
وختم: "بات من الضروري أن لا تراهن السلطة الفلسطينية مرة أخرى على مسار تفاوضي عبثي، بل الرهان هو على حركة الشعب الفلسطيني وكفاحه ومقاومته بإعتبارها أقصر الطرق للوصول إلى تحرير فلسطين، وإنهاء هذا الاحتلال والاستيطان البغيض".