وكالة القدس للأنباء - خاص

لم يكن صيادو غزة بمعزلٍ عن الإجراءات الإسرائيلية الخانقة، التي تُمارس منذ أكثر من 12 عاماً، وبلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة، إذ قرر العدو الإثنين الماضي، تقليص مساحة الصيد في البحر من تسعة أميال إلى ثلاثة أميال بحرية (1.852 كيلومتر للميل الواحد)، ودخل القرار حيز التنفيذ صباح اليوم التالي، بعد إطلاق العدو نيرانه باتجاه الصيادين.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن قرار تقليص مساحة الصيد، جاء رداً على استمرار إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من القطاع.

نقابة الصيادين التي استنكرت القرار، بينت أنه سيتسبب في انخفاض الثروة السمكية، التي يعتمد عليها الصياد كدخل يومي، مؤكدة أن مساحة التسعة أميال السابقة لم تكن حقيقية بل مجرد دعاية مارسها العدو بحق الصيادين الذين لم يتمكنوا من تجاوز معظمها بسبب إطلاق النيران وملاحقة مراكبه، بالإضافة إلى مواصلة اعتقالهم.

وأوضحت النقابة أن الصيادين لن يتمكنوا من الصيد بمسافة 3 ميل وأن المساحة الحقيقية أقل من ذلك، مطالبة كافة الجهات الرسمية بالضغط على العدو للتراجع عن القرار الذي بدأ ينعكس على الصيادين وعائلاتهم.

وبينما يُحرم الصيادون منذ 12 عامًا من الإبحار أكثر من 9 أميال، تكفل اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني في عام 1993، إبحار صيادي غزة 20 ميلاً.

 نضال غنيم، أحد صيادين شمال القطاع يقول  لـ"وكالة القدس للأنباء" إن القرار لم يكن مفاجئاً، لأن العدو اعتاد العبث بلقمة عيش الصيادين وملاحقتهم في عرض البحر، رغم التزامهم الدائم بمساحة الصيد المقرّة، مشيراً إلى أنه في الأيام الأولى من القرار، لمس الصيادون انعكاساته.

يضيف:"أصبحنا نشغل محركات قواربنا ونبحر في المساحة الصغيرة، فلا نجني إلا كمية قليلة من الأسماك، وأنواعاً محدودة منها، في حين أن أسعار المحروقات بغزة باهظة الثمن، وهو ما يدفعهم لدفع مصاريف كثيرة مقابل دخل منخفض جداً".

ولفت إلى أن عدد الصيادين بغزة يبلغ 4 آلاف، موزعين على المحافظات وهو ما أدى لتزاحمهم على مساحة صيد محدودة، "فما بالك بالوضع الآن بعد تقليصها إلى ثلاثة أميال".

وبرَر العدو تشديد حصاره برًا وبحرًا، إثر استمرار مسيرات العودة الكبرى، الممتدة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.