بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في دراسة قرارات قد تتخذها لتجاوز الأزمة المالية الكبيرة التي تشهدها منذ أشهر، بعد تجميد الولايات المتحدة الأميركية مساهمتها المالية، التي تقدمها لصالح الوكالة، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، في أعقاب تصاعد الأزمة السياسية بين الإدارة الأميركية و"إسرائيل" من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
وقال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع لمجلس الأمن لبحث الأزمة الإنسانية في غزة، إن الـ«أونروا» ستخفض، بعد أسابيع، من مساعداتها العاجلة لغزة والمناطق الأخرى.
ولفت إلى أن الوكالة الدولية سترجئ دفع رواتب موظفيها وخصوصا في قطاع غزة، وتعليق تقديم خدمات أساسية، وذلك خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المقبلين.
وتقول الـ«أونروا» إنها تواجه أزمة مالية حادة بعد تجميد المساعدات الأميركية، وإن العجز لديها وصل إلى 250 مليون دولار.
وقال بيير كرينبول، المفوض العام لـ«أونروا»، إن المنظمة الأممية بحاجة لدعم بقيمة 250 مليون دولار للحفاظ على تقديم خدماتها الأساسية والمساعدات الطارئة، حتى نهاية العام الحالي. مشيرا إلى أن هذا العام كان الأصعب بالنسبة لـ"أونروا".
وأشار خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للـ«أونروا» في الأردن، إلى أنه في حال استمرت الأزمة، فإن ذلك سيضع مسألة التحاق الطلاب بمدارسهم على المحك، ومعها خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الوكالة في 58 مخيما للاجئين.
ومن المقرر أن يعقد في الأمم المتحدة الاثنين المقبل، مؤتمر للمانحين، سيكون الثاني خلال ثلاثة أشهر، في مجال البحث عن مصادر تمويل جديدة.
وقال كرينبول، ثمة حاجة إلى احترام الأمل والكرامة للاجئين الفلسطينيين. مكررا نداءه الطارئ لكل الدول للاستمرار في دعمهم.
وكان قد عقد في روما، في آذار/ مارس الماضي، مؤتمر جمع خلاله 100 مليون دولار، من أصل 446 تحتاجها الـ«أونروا»، لكي تقدم خدماتها كاملة، مع حاجتها الملحة لـ250 مليون دولار قبل نهاية الشهر المقبل.
وتقدم الـ«أونروا» التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، خدماتها لنحو خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت مؤسسات في منظمة التحرير وفصائل فلسطينية، اعتبرت أزمة الـ«أونروا» مفتعلة وسياسية، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.