أكد رئيس حملة "جنسيتي كرامتي"، مصطفى الشعار، أن الاقتراح الذي تقدم به وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بخصوص منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها باستنثناء المتزوجة من فلسطيني أو سوري، هو اقتراح مخالف للقانون والدستور اللبناني.
وأشار الشعار في حديث خاص لـ"وكالة القدس للأنباء"، اليوم الخميس، إلى أن "الاقتراح مخالف للقانون والدستور اللبناني الذي يتنبى في مقدمته الالتزام بمواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مشدداً على أن "أي قانون عنصري أو لا يخضع للمعيار الإنساني هو قانون فاشل".
وتابع: "هناك خرق فاضح في الدستور اللبناني، إذ أن الاقتراح يساوي الرجل بالمرأة بحيث أنه إذا اقترن لبناني بأجنبية لا تُمنح الجنسية لزوجته أو أولاده... حسناً في هذه الحالة ماذا ستكون جنسية الأولاد؟".
ورأى الشعار أن دوافع باسيل "المعروف بعنصريته" وراء إطلاق هذا الاقتراح هو "لكسب أصوات انتخابية وتطبيق بروباجندا، في محاولة لكسب أصوات، لأنه يواجه معركة انتخابية قاسية". مؤكداً أن "هناك محاولات لتضخيم الأمر أمام الرأي العام لإظهار أن أولاد الأم اللبنانية من غير اللبناني سيلغون طائفة معينة".
واستغرب اشتراك وزير العدل في صياغة الاقتراح، وقال: "نحن مع الضوابط في منح الجنسية ولكن ليس مع الاستثناءات... المشكلة ليست عند الوزير باسيل فقط، إنما عند الفريق الآخر الذي يمارس دور الأصم الأبكم من هذا الموضوع".
وأعلن الشعار في ختام حديثه عن "التحضير لتحركات على الأرض ستترجم بالأيام المقبلة، ونحن على اتصال مع كافة الأفرقاء والحقوقيين في لبنان لمواجهة هذا الاقتراح العنصري"، لافتاً إلى أنه "بالنهاية هذا اقتراح قانون ولم يرقَ حتى الآن إلى قانون، ويجب أن يقطع بمراحل عديدة".