نظمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد، اعتصاماً حاشداً، اليوم الأربعاء، أمام مكتب مدير خدمات الاونروا، رفضاً لقرار ترامب بشأن القدس، ووقف تمويل الأونروا، وتقليص خدماتها، والمطالبة بتأمين التمويل، وتسريع إعمار المخيم.
والقى أمين السر الدوري للجنة الشعبية في المخيم، أبو عماد موسى، كلمة الفصائل واللجنة الشعبية، فقال:"إن هذه الوقفة التضامنية هي في مواجهة القرار الاميركي الجائر، الذي يستهدف انهاء خدمات الأونروا، من خلال التوقف عن تمويلها، والسعي المستمر لتخفيف مواردها بشكل كامل".
واعتبر "قرار الإدارة الأميركية الوقحة بتخفيض حصتها من تمويل الأونروا، والإعتراف بتهويد ومصادرة الأرضي، يمهد للتهجير من أراضي الـ٤٨، وصولاً إلى شطب حق العودة، وتصفية قضية اللاجئين، من خلال إنهاء خدمات الأونروا، التي تشكل الغطاء الدولي لوجود قضية اللاجئين".
ثم تليت مذكرة الفصائل واللجنة الشعبية، الموجهة إلى الأونروا، وتنص على المطالب التالية:
"نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم والتحرك العاجل والمكثف، لتأمين توفير الأموال لتسريع واستكمال إعمار البارد، بجزئية القديم والجديد، والتعويض على العائلات، كما أقر في مؤتمر فيينا، واستمرار الاستشفاء على برنامج الطوارئ في البارد، وزيادة التغطية للعمليات المكلفة، وتغطية العلاج لأصحاب الأمراض المستعصية، وتجدد التعاقد مع الأطباء الإخصاصيين في عيادة الأونروا في المخيم، وزيادة عدد العائلات المستفيدة من برنامج الإغاثة، بسبب تردي الوضع الاقتصادي لأبناء شعبنا، جراء إغلاق المخيم، وارتفاع نسبة البطالة، ومعالجة الإكتظاظ في الصفوف بالمدارس، على أن لا يتجاوز عدد الطلاب في الصف ٣٥ طالباً".
وأضافت المذكرة: " نرفض المساس بأي من الموظفين العاملين من أبناء شعبنا، ونطالبكم بتعبئة الشواغر في كافة الأقسام، عبر زيادة التوظيف، وتثبيت التعيينات التي أقرت من قبل، ونؤكد تمسكنا بالأونروا الشاهدة على قضية اللاجئين، حيث تعتبر هي الجهة الدولية المناط بها مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، ونعتبر إعمار البارد بجزئيه القديم والجديد خطوة على طريق عودتنا إلى فلسطين، وفقاً للقرار الأممي رقم١٩٤"
وقد سلَمت المذكرة إلى مدير خدمات الأونروا، خالد الحاج.