رغم حالة الإرباك التي خلفتها عملية اغتيال محمود حجير، ظهيرة يوم الأحد الماضي، في سوق الخضار في مخيم عين الحلوة، وخشية كثيرين من أن تكون عملية الاغتيال رسالة إلى لجنة متابعة ملف المطلوبين في المخيم، إلا أن قيام نجل الموقوف عماد ياسين بتسليم نفسه، صباح أمس الإثنين، إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، ساهم في إبعاد تلك "الفرضية"، التي عملت أجواء متضررة من الهدوء في المخيم على إشاعتها.
فصباح أمس، سلّم الفلسطيني أحمد عماد ياسين، من سكّان حي الطوارئ، نفسَه لمخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحكومي لإنهاء ملفّه الأمني، بعدما كان سبقه أخ له إلى ذلك، قبل أسبوع.
وصباح اليوم، عادت الحياة إلى طبيعتها في المخيم، وفَتحت المدارس التابعة لوكالة «الأونروا» أبوابَها، بعد تشييع حجير، عصر أمس، من مسجد «الفاروق» في الشارع الفوقاني، الأمر الذي يؤكد على تعالي أهل المخيم على الجراح، وحرصهم الشديد على المخيم وأهله وأمنه، مع الإصرار في الوقت نفسه على ضرورة كشف الفالين ومحاسبتهم.
وفي هذا الإطار، باشرَت لجنة التحقيق التي شكّلتها «القوّة المشتركة» الفلسطينية عملَها لكشف الجُناة.
وتثبت المداهمة التي نفذتها "القوّة المشتركة الفلسطينية" و"الأمن الوطني الفلسطيني"، بقيادة قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي، مساء الأحد، الإصرار على الحفاظ على أمن المخيم، ومنع جرّه إلى مربع الاقتتال مجدداً، وعدم السماح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بعدما وضعت قضية المطلوبين على سكة المعالجة، بالتنسيق بين القوى والفصائل والأجهزة الأمنية اللبنانية.
وتلفت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، نقلاً عن أوساط، إلى أن "هناك من يحاول من جديد تحريك ورقة «عين الحلوة» واستخدامها في هذا الوقت بالذات عبر تفجير الوضع الأمني فيه، الأمر الذي يرفضه أهل المخيم كما قواه الوطنية والإسلامية
والتي كانت قد أبلغت أكثر من مسؤول لبناني وفلسطيني حرصها على إبقاء المخيم هادئاً ومحيداً عن أي صراع".
وترى الصحيفة أن ذلك "يضع هذه القوى مجتمعة، وفي مقدمها الإسلامية منها، أمام مسؤولية إحباط هذه المحاولات، وهو ما بدا - تختم الأوساط - أن هذه القوى نجحت في أدائها، على الأقل حتى الآن، بالمسارعة لضبط الأمور ومنع استدراجها أو أي فريق داخل المخيم إلى جولة اقتتال جديدة".