وكالة القدس للأنباء - متابعة

تعتزم قوات الاحتلال، ترحيلاً جماعياً لقريتي عين الحلوة وأم الجمال، اللتان تقعان في شمال منطقة الأغوار، بقانون جديد ذكر فيه ( بحجة أنها ممتلكات غير مصرح بها )، وهذا التعبير الذي يقدم للبؤر الاستيطانية، بمعنى أن حكومة الاحتلال تتعامل مع المناطق المحتلة كجزء من أراض تم أسرلتها، وتخضع ليس لقانون الاحتلالن بل لحكم الضم والسيطرة الكاملة، وهذا الأمر الجديد الخطير، ينفي أي اعتبار بأن المناطق المحتلة هي أراضي حق للفلسطينيين فقط، ويجب تطبيق قوانين ومواثيق وقرارات الأمم المتحده ومنظماتها عليها، وهذا الإجراء بتشريد أكثر من ثلاثة مئه من الفلسطينيين، سيكون مقدمه لتفريغ أوسع المناطق الفلسطينيه في الأغوار، ومنطقة القدس وجنوب الخليل، ومناطق غرب الضفة المحتلة وغرب وشرق الجدار، وبهذا سيكون نظام الاستعمار والابرتهايد سيحبس الإنسان الفلسطيني في بضعة أمتار في الضفة وقد يكون أصعب من حصة الفرد للأرض في القطاع، خلال السنوات والعقود القادمة، وبالتالي سترتكب الكوارث بحق شعبنا في الضفة وغزة .

لقد أبلغ الأهالي بالترحيل بمحض إرادتهم.وترك بيوتهم وأراضيهم ومساكنهم، علماً أن بعض العائلات موجودة في المنطقة، وتعيش في بيوت منذ ماقبل عام 1967 ، أي قبل الاحتلال ، وذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية بأن قائد قوات جيش الاحتلال وقع الأمر في أول الشهر الجاري، وأطلق عليه مناطق مقيدة يحظر إقامة أي شخص فيها، أو دخول أي ممتلكات، مشيراً إلى أنه تم منح السكان ثمانية أيام من منح القرار، ونص القرار بتجاهل الحق التاريخي للأرض، والتي يوجد جزء كبير منها أوراق الطابو، سواء للمواطنين أو أراضي أوقاف تابعة للبطريركية اللاتينية في هذه المنطقة تحديداً ولغيرها في مناطق أخرى .

ويعتبر هذا اعتداء سافر وفاشي حتى على أراضي الأوقاف، وخلال الأيام الأخيرة بدأت قوات الاحتلال بشق طرق بين عدد من المستعمرات، في منطقة الأغوار، وتوسيع مخططات هيكلية للمستعمرات، وزيادة الدعم المالي للمستعمرين في المنطقة، بهدف تشجيع الاستيطان وتوسيع عدد وحجم المستعمرات، وفي نفس الوقت تضاعفت عمليات الهدم والترحيل والتشريد ومنع المراعي، ووصول المياه للتجمعات البدوية، وحرية التنقل، والضغط من خلال الحواجز المقامة. ويخشى الأهالي هناك بأن يتم عزلهم بالكامل عن باقي مناطق الضفة، كتطبيق لنموذج الأبرتهايد، والبدء بعمليات تجويع وقتل للحياة في المنطقة وفرض قيود على الحركة والمراعي، حيث يستخدم قانون احتجاز المواشي واعتقالها، بسبب الرعي في مناطق تدريب أو مناطق أميرية أو أثرية وبيئية وغيرها، بهدف صعوبة الحياة.

وفي إطار سلسلة من اللقاءات في المنطقة مع الأهالي المتضررين والنشطاء، ومجلس الأغوار وجهات شعبية، تم تشكيل لجنة من المنطقة، للبدء بالتحرك والضفط على كل المستويات، وفي مقدمتها التحرك الشعبي وإسناد أهلنا في الأغوار وتكامل الجهود القانونية والرسمية والأهلية والشعبية، واتخاذ كل الإجراءات من أجل تعزيز صمودهم، وقد أكد ممثلو الحملة الشعبية واللجنة التنسيقية والمجلس الشعبي في الأغوار، والمنتدى التنويري وممثلي مؤسسات مجتمع مدني وجهات رسمية من المحافظة، بأننا يجب أن نتشارك معاً ونتكامل في الجهد على الأرض، لمقاومة سياسة الإستعمار والتطهير العرقي.

المصدر: شبكة عمق فلسطين - صلاح خواجة