وكالة القدس للأنباء – متابعة
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس، ببيان صادر عن "مستشفى اللبناني الإيطالي" جاء فيه أن "الأونروا لا تغطي أي عمل جراحي (تقطيب - جفصين ..الخ) مهما كان بسيطاً في قسم الطوارئ أو العمليات، إلاّ بوجود محضر من الدرك".
وأضاف البيان أن "المستشفى ستقوم بإبلاغ الدرك عن أي جرح أو كسر مهما كان السبب، وأن على المريض دفع كامل الفاتورة لحين احضار محضر من الدرك".
وتبين لاحقاً أن سيدة تدعى (م.ب) من مخيم برج الشمالي، دخلت إلى المستشفى بعد تعرضها لكسر في ساقها؛ وحين طالبتهم إدارة المستشفى بدفع تكاليف العلاج، أو الحصول على تقرير من الدرك اللبناني لكي يصار إلى تحويله على حساب "الأونروا"، قام ذووها بنشر التعميم الصادر عن المستشفى مع تعليق على الحادث، يبدو وكأن هناك قراراً جديداً صادراً عن الأونروا يوجب على كل مصاب فلسطيني أن يراجع مخفر الدرك للحصول على إفادة منه.
وسرعان ما أصدرت حركة فتح في منطقة صور، بياناً قالت فيه إن مدير منطقة صور فوزي كساب قال إن "الأونروا لم تبلغ المستشفيات بذلك، بل القوى اللبنانية الأمنية، ومنذ زمن بعيد".
وأضاف كساب: "طلبنا وبشدة من المستشفى إزالة هذا التعميم، والجميع يعلم بأنه من واجب المستشفيات، وبقرار من الجهات الأمنيه المختصة، الإبلاغ عن أي حادث مرتبط بطرف ثالث مثل حوادث السير، أو الجروح أو إطلاق النار، وهذا الأمر يسري على المريض اللبناني والفلسطيني".
ولفت كساب، إلى أن "الأونروا لا تغطي أي ضرر يتسبب به طرف ثالث، ولا حتى أي جهه ضامنة تغطي الضرر، لأن المتسبب بالضرر هو من يتحمل التبعات القانونيه والماديه".
وفي هذا السياق عاود المستشفى وأوضح، عبر بيان آخر، أن "مسألة إخبار القوى الأمنية بالنسبة لحوادث السير، أو إطلاق نار وغيره يعود لتقدير المستشفى فقط، وأن المستشفى هي الجهة الوحيدة المخولة للقيام بإعلام القوى الأمنية لا الجهات الضامنة ومنهم الأونروا وذلك بناءً على طلب القوى الأمنية.
وأضاف: "عندما تُعلم المستشفى القوى الأمنية بوجود حادث، وفي حال وجود محضر يثبت بأن هناك طرفاً ثالثاً، هنا الجهات الضامنة ومنهم الأونروا لا تغطي مثل هذه الحالات".
في المحصلة، فإن الإجراء الذي ثارت حوله الضجة ليس جديداً، بل هو قديم ويعمل به منذ وقت طويل، وبحق جميع المصابين، بغض النظر عن جنسياتهم. كما أنه ليس صحيحاً "الانطباع" بأن المصاب أو أحد ذويه يتوجب عليهم الحصول على تقرير من أحد المخافر لتلقي العلاج، ذلك ان الاتصال بالمخفر هو واجب المستشفى، وبحسب تقدير الطبيب المعالج.
