بيروت – وكالة القدس للأنباء

ما يزال ملف المطلوبين في مخيم "عين الحلوة" محل اهتمام الصحافة اللبنانية، التي تتابع عن كثب كل ما يجري بهذا الشأن.  وأشارت إلى تسارع الاتصالات الفلسطينية الداخلية بعد ورود أنباء عن وصول 3 عناصر من "داعش" من أبناء المخيم من الرقة السورية ودخولهم إلى عين الحلوة.  في وقت عقدت فيه لجنة "ملف المطلوبين" اجتماعها الأول للبحث في آليات متابعة هذا الملف الشائك!. وبالتوازي، تتواصل مفاعيل المصالحة بين حركتي فتح وحماس باجتماع القاهرة بين وفدي الحركتين برئاسة صالح العاروري (حماس) وعزام الأحمد (فتح).

 

الجمهورية:

هل تثبت لجنة ملف المطلوبين صدقيتها في عين الحلوة؟  سؤال طرحه علي داوود في صحيفة "الجمهورية"... وفي محاولته الإجابة عليه، أشار إلى "أن الاتصالات واللقاءات الفلسطينية - الفلسطينية (تسارعت) بعد ورود معلومات عن دخول 3 قياديّين من «داعش» من الرقة الى مخيم عين الحلوة، وتبيّن أنهم من أبناء المخيم كانوا يقاتلون في سوريا...".

وبحسبه، "تساءلت مصادر فلسطينية رفيعة عن سبب التباطؤ الذي يحكم لجنة ملف المطلوبين.. التي اتخذت قراراً بإعادة إجراء مسح للمطلوبين حسب الجرائم التي اقترفوها وكأنهم غير معروفين بالأسماء والتهم المنسوبة لكل منهم، والأحكام الصادرة بحقهم عن السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية... في حين أوضحت مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية»، أن «على اللجنة الإسراع في نزع فتيل المطلوبين لأنهم يستعدون للتحرك الأمني، وها هم يتحضّرون لتعيين الإرهابي بهاء الدين حجير، وهو المتهم الرئيس بالهجوم على السفارة الإيرانية في بيروت، مكان الإرهابي بلال بدر الذي أُحبط في المعركة الأخيرة مع حركة «فتح» والتي تمكّنت فيها من السيطرة على حيّ الطيري وطرده مع مجموعته منه".

ورأت المصادر أنّ «اللجنة أمام مفترق طرق لإثبات صدقيّتها لسكان المخيم الذين أصابهم أذى الإرهابيين، ودُمّرت بيوتهم وهم على أبواب فصل الشتاء، ويجب إثبات رهان القوى الأمنية والسياسية اللبنانية عليها.

وتقول الجمهورية إن لجنة متابعة ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة، عقدت اجتماعها الأول للبحث في آليات متابعة هذا الملف المعقّد والحسّاس في حضور جميع أعضائها.

 

النشرة:

تقول النشرة في معرض متابعتها لملف مطلوبي عين الحلوة، إن الحركة الفلسطينية السياسية الوطنية والاسلامية (عادت) تدب في المخيمات، في ظلال الاجواء الايجابية في التلاقي والحوار انعكاسا للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"... وتلحظ في هذا السياق ثلاث تطورات، هي:

أولا: ما كشفته مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، بان اليابان قررت التبرع بمبلغ 3 ملايين دولار اميركي، كمساعدة عاجلة مخصصة لاعادة بناء وترميم المنازل التي تهدمت واحترقت او تضررت في "حي الطيرة" والأحياء المجاورة له، في ​مخيم عين الحلوة​ جراء الاشتباكات الاخيرة وستتسلمه ​وكالة "الاونروا"​ للاشراف على هذه العملية التي تمتد أشهرا عدة.

ثانيا: قضية المطلوبين ووضع قطار معالجتها على سكة الحل، حيث أعطت ​القوى الفلسطينية​ الوطنية والإسلامية "الضوء الاخضر" للجان المشتركة لبدء العمل الميداني...

ثالثا: الخلافات السياسية الفلسطينية التي تمثلت بتجميد العمل بإطار فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا برئاسة امين سرها العميد ​ماهر شبايطة​، احتجاجا على "مصادرة" دوره وتجاهل قيادته... حيث ابلغ القيادة المركزية الفلسطينية في لبنان بهذا القرار، ووقف كل اجتماعاتها ولقاءاتها مع الأطراف والقوى ضمن منطقة عملها والامتناع عن القيام بمهمات باسم "القيادة السياسية" في صيدا، وذلك حتى اشعار آخر.

وبإعتكاف شبايطة، فان عمل اللجنة المشتركة الثالثة والأخيرة للتنسيق والتواصل اليومي مع القوى الأمنية سيبقى مجمدا، بانتظار عودة امين سر حركة "فتح" في لبنان ​فتحي ابو العردات​، الذي غادر وسفير دولة فلسطين ​اشرف دبور​ وامنة جبريل ورفعت شناعة الى رام الله للمشاركة في اجتماعات "المجلس الثوري" لحركة "فتح" لمعالجة اعتكاف شبايطة وعودة الامور الى مجاريها.

 

الأخبار:

يكتب هاني ابراهيم في الأخبار عن مسار المصالحة تحت عنوان: "تفاهمات المصالحة: عين السلطة على «بنية» المقاومة".. يقول: "رغم مرور أسبوع على سير المصالحة الداخلية بصورة فعلية تحت رعاية مصرية، لا تزال هناك أسئلة كثيرة مبهمة، وكل إجاباتها، وفق مسؤولين في طرفي الانقسام حركتي «فتح» و«حماس»، مرجأة إلى حوارات القاهرة التي ستبدأ غداً الثلاثاء".

 ومع الأخذ والرد في قضايا الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة ومصير موظفي حكومة «حماس» السابقة، فإن الأكيد بحكم الواقع أن ملف المقاومة لا يمكن للسلطة أو لمصر غض النظر عنه، خاصة أن الطمأنة المصرية في هذا الملف لا تمثل سبباً كافياً لإغلاق النقاش حوله، خاصة بعدما تكون المصالحة قد وصلت بـ«حماس» إلى خط اللارجعة.

تقول مصادر قريبة من المقاومة الفلسطينية إن ما سمعه الرئيس محمود عباس من وزير المخابرات المصرية خالد فوزي، في ملف المقاومة، هو أن الأمر غير مطروح للنقاش حتى التوصل إلى «اتفاق سياسي شامل» مع إسرائيل، وأن القاهرة هي الضامن لمنع وقوع مواجهة في المرحلة الجارية، وهو ما يعني عملياً أن ملف المقاومة سيُطرح في مرحلة مقبلة.

وفي السياق تقول مصادر في «فتح» "إن المطلوب أن يكون «قرار الحرب والسلم منوطًا فقط بمنظمة التحرير والرئيس عباس، وألا يستعمل سلاح المقاومة في شأن داخلي»، وإنه لا نية لدى «فتح» في «نزع سلاح المقاومة ما دام الاحتلال قائماً".

وعلى الصعيد السياسي، ستنطلق جولات المصالحة في القاهرة غداً، ومن المقرر أن يترأس وفد «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي المنتخب حديثاً، صالح العاروري، فيما يترأس وفد «فتح» عزام الأحمد، على أن تكون «المبادرة السويسرية» الخاصة بملف موظفي حكومة غزة السابقة أبرز قضايا النقاش.

وفي سياق متصل يراهن تيار دحلان على مصر في فرض المصالحة الفتحاوية الداخلية على عباس، كما الحال في المصالحة بين «فتح» و«حماس».

 

المدن:

تحدث موقع "المدن" الالكتروني عن مشاركة قادة من حماس بحوارات القاهرة في "حال سمحت لهم "اسرائيل بالسفر"...

وأشار القيادي في حركة حماس، إلى جهود مصرية، تسعى إلى إقناع "إسرائيل" بالسماح لهم بمغادرة الضفة...

وبيّن أن وجود وفد من الضفة الغربية في لقاءات القاهرة، من شأنه أن "يساهم إيجابيا في حل القضايا الخلافية"، وأكد أن حماس تضع ملف "الأوضاع الداخلية في الضفة الغربية" على جدول أعمال الحوار.