أصدرت "لجنة أصحاب محلات الخط البحري في مخيم نهر البارد"، بياناً قالت فيه إنه "لا يخفى على أحد أننا كنا نملك محال لمصالح مختلفة على الخط البحري منذ القدم، حتى جائت حرب 2007 و تم تدمير المخيم كاملا".
وأضاف البيان: "منذ ذلك الوقت إلى وقتنا هذا لم يتم التعويض علينا كما تم التعويض على البقية ولم يتم إقرار مصير إعمار محلاتنا حتى الآن".
وأشار البيان إلى أن "الأونروا كانت تدّعي في السابق أنه غير مسموح البناء على هذه الأراضي، وفي وقت لاحق تم إعمار المدارس، وإقرار بناء المؤسسات والأندية التي يتبع بعضها لفصائل فلسطينية، وكما تم إقرار بناء منزل لأحد القيادات في منطقة أخرى لعدم لفت الأنظار أكثر".
وتابع البيان "إن كان غير مسموح الإعمار في هذه المناطق، فنريد حقنا كبقية المؤسسات والفصائل وكوادرها، إما بإعمارها بمكانها أو منطقة أخرى أو التعويض علينا بالمحال والمحتويات".
وأعلن البيان "أننا لن نسمح بإعمار أي مؤسسة أو أي منزل في هذا المكان حتى اقرار حقوقنا، وأنا سنعلق العمل بإعمار المخيم أيضا باستثناء الـ n17 بسبب تأخره و تعطيله كثيراً، وسيبقى التعليق عن العمل بالإعمار مستمر منذ يوم الإثنين حتى إقرار حقوقنا جميعاً".