طالب "اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان"، في بيان له، الدولة اللبنانية بوقف الملاحقات بحق العمال الفلسطينين في لبنان، وبإصدار مرسوم لتنفيذ القانونين (128 و 129)، وإقرار حق العمل في كافة المهن؛ واستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من إجازة العمل؛ وتمكينه من الإفادة من الضمان الصحي وإسقاط مبدأ المعاملة بالمثل بحقه من كافة القوانين اللبنانية.
ودعا الاتحاد "الكتل البرلمانية والقوى والأحزاب اللبنانية بالتحرك الفوري العاجل لدفع وزارة العمل من أجل إصدار المراسيم التنفيذية لتطبيق القانونيين الآنفين اللذين مازالا أسيري أدراج وزارة العمل، منذ صدورهما في آب/أغسطس عام 2010 و نشرهما بالجريدة الرسمية".
ولفت البيان إلى أنه "بين الحين والآخر يتعرض العديد من العمال الفلسطينيين إلى الملاحقات، وتنظيم المخالفات والمحاضر والضبط بمبالغ مالية تصل أحياناً لدى البعض إلى أكثر من راتبه ودخله الشهري، بحجة العمل بدون إذن، ومنهم على سبيل المثال ما حصل مع العامل محمد أبو جراس بتسجيل محضر ضبط بمخالفة عمل بحقه".
وأوضح البيان: "أن العمال الفلسطينيين يعيشون أوضاعاً حياتية ومعيشية واجتماعية مأساوية وصعبة، جراء القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على حقوقهم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية".
واعتبر الاتحاد، أن ما تعرض له العامل الفلسطيني أبو جراس، يختصر معاناة وظلم جميع العمال الفلسطينيين بشكل عام، مؤكداً أنه أجرى اتصالات ولقاءات مع الجهات المعنية، ويأمل تفهم خصوصية اللاجئين من العمال الفلسطينيين. وطالب المعنيين بمساعدة العامل أبو جراس وإعفائه من المخالفة وإعادته إلى العمل.