بيروت - وكالات

زار النائب علي خريس ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب علاء الدين ترو ممثلاً رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، مقر إدارة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، للإطلاع على سير العمل في المرحلة الثانية الميدانية من المشروع الذي تنفذه لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني التي انطلقت في 17/7/2017، بمشاركة نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين والفلسطينيين، من باحثين وعدادين ومشرفين وميسرين، وشملت كل المخيمات الفلسطينية الـ12 وأكثر من 136 تجمعا، بالاضافة الى أماكن وجود الفلسطينيين في المدن والقرى اللبنانية كافة.

اجتمع الوفد النيابي في مقر إدارة مشروع التعداد مع رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، في حضور عضو "مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين" محمد جباوي.

وأوضح منيمنة أهداف المشروع ومراحله وما رافق التحضير له وتنفيذه من لقاءات واجتماعات مع مختلف القيادات اللبنانية والفلسطينية السياسية والامنية والديبلوماسية. وعرض مدير المشروع عبد الناصر الايي آليات سير المشروع والتقنيات المتطورة المعتمدة لتنفيذه.

وأشاد خريس بالمشروع ووصفه بـ"العمل الجبار"، وقال: "إنها المرة الاولى تنفذ فيها عملية إحصائية دقيقة وصحيحة بتقنيات متطورة حديثة. وهو أمر يشكل دفعا لسائر مؤسسات الدولة وأجهزتها وكل المعنيين فيها لاعتماد العمليات الإحصائية والعمل لرعاية المخيمات التي تعاني أوضاعت مأسوية مزرية تحتاج الى علاجات بالتنسيق مع الجميع".

من جهته، أكد ترو أن "الموضوع الفلسطيني يستحق كل هذا الجهد الذي تبذله لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، لأنه من دون إحصاء جدي ودقيق لا يمكن الاطلاع على كل حيثيات واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمشاكل التي يعانونها والتي يجب معالجتها لتخفيف وطأة اللجوء ومساعدتهم الى حين تحقيق العودة الى فلسطين".

واعتبر أن "التعداد يساهم الى حد كبير في تحميل الدولة اللبنانية مسؤولياتها لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في ما يتعلق بحق التملك والعمل"، مشيرا الى أن "هذه الحقوق لا تتعارض مع وجودهم في لبنان لأنها ليست حقوقا سياسية بل حقوق مدنية يجب إقرارها حفاظا على النسيج الفلسطيني والعربي واللبناني".