وكالة القدس للأنباء – متابعة

دعا الطلاب الفلسطينيون في لبنان الرئيس محمود عباس للعمل لانقاذ مستقبل صندوق مؤسسة محمود عباس الذي أسس قبل سنوات بهدف مساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، جاء ذلك خلال الملتقى الطلابي الذي نظمه قطاع الطلبة الجامعيين في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني " أشد" أمس الأربعاء، في قاعة الشهيد أبو عدنان قيس بمخيم مارلياس بمدينة بيروت، وحضره قيادات طلابية فلسطينية وعدد واسع من الطلبة الجامعيين من مختلف الجامعات اللبنانية. 

وتوقف المجتمعون أمام التراجع الكبير في قيمة وعدد المساعدات الجامعية التي قدمها الصندوق للعام الحالي والتي لم يتجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 170 طالباً من أصل ما يقارب 1700 نجحوا في الشهادة الثانوية، وذلك بسبب الشروط المعقدة التي وضعتها إدارة الصندوق للطلاب الذين يحق لهم الاستفادة من مساعدته، وأهمها أن يكون الطالب حائزاً على معدل يفوق 65% بالشهادة الثانوية وغيرها من الشروط الأخرى التعقيدية، والتي لا تنسجم وتتلاءم مع واقع وظروف الطلبة الفلسطينيين في لبنان.

وأكد المجتمعون أن اتخاذ هكذا إجراءات وشروط لم يكن سببها تشجيعي، وإنما جاءت بهدف تقليص عدد المستفيدين من الصندوق، والواضح أن الصندوق يمر بعجز مالي لم يعد بإماكنه الالتزام بما رفعه من شعارات في بداية عمله قبل ما يقارب الخمس سنوات وبما قاله الرئيس محمود عباس في أكثر من خطاب ومناسبة، أن الصندوق هدفه مساعدة جميع الطلبة وتمكين الجميع من استكمال دراسته الجامعية.

وأمام هذا الواقع أكد المجتمعون أن تعليم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو واجب وكالة الأونروا بالدرجة الاولى، وواجب على منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً أن تتحمل مسؤوليتها سواء بالضغط على الوكالة أو من خلال دعم المؤسسات التربوية ولا سيما صندوق الطلبة، وعدم ترك مستقبل الصندوق وموازنته عرضه للانهيار أو الإفلاس، وهذا يفرض بالضرورة اعتماد الصندوق مؤسسة رسمية من مؤسسات المنظمة وصرف موازنة ثابتة له من الصندوق القومي الى جانب إيجاد المشاريع والمؤسسات المموله له من أجل تمكينه من الاستمرار بعمله.

مشددين على ان مستقبل ومصير الصندوق هو مسؤولية الرئيس ومسؤولية منظمة التحرير، وليس من المقبول التغاضي عن هذا التراجع في تقديماته، وضرورة العمل لتوفير الدعم الثابت له، إلى جانب تطوير وتوسيع دائرة المانحين والمساهمين فيه.

ودعا الحاضرون إدارة الصندوق للعمل على إلغاء جميع الشروط السابقة التي اتخذت ومعالجة النقص بالموازنة.