استنكرت "لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية" في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، "قرارات الأونروا الجديدة بخصوص سياسة الترفيع الآلي وتخفيض نسب الرسوب في مدارسها، وعدم تراجعها عن قراراتها التجهيلية التي تتبعها تجاه الطلاب الفلسطينيين في مدارسها في لبنان، وذلك عندما قررت مطلع العام 2016 وضع 50 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة، لتفاجئنا اليوم باتخاذ قرارات جديدة مضمونها تخفيض نسبة الرسوب في المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية من 10% إلى 5%".
وأشارت اللجان الأهلية، في بيان لها، اليوم الأحد، وصل "وكالة القدس للأنباء" نسخة منه، إلى أن "هكذا قرار سينتج تداعيات خطيرة تؤدي إلى تراخي الطلاب وعدم اهتمامهم بالتحصيل العلمي، خصوصاً عند شعور الطلاب بأنه لن يتم ترسيبهم تحت أي ظرف من الظروف، فضلاً عن أن ذلك قد يحرم المدرس من استخدام المحفزات التي تساعد على تحسين مستوياتهم عندما يشعر التلاميذ أن ليس هناك من فرق بين الطلاب الذين يبذلون مجهودات كبيرة وبين أولئك الذين لا يهتمون بدراستهم".
ولفتت إلى أن "ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة الأمية وسط التلاميذ وتراجع نسبة النجاح والتفوق في الإمتحانات الرسمية بجميع مراحلها ومستوياتها"، معتبرة أن "تبريرات الأونروا غير المنطقية، أنها قد أخضعت المدرسين لدورات تأهيلية متعددة، والذي سينعكس إيجاباً على تحسين مستويات التحصيل العلمي وسط الطلاب الفلسطينيين في مدارس "الأونروا"، فإن هذا الأمر يصنف ضمن اتباع سياسات التجربة والخطأ، وكأن التلاميذ هم حقل تجارب لمن يضع السياسات التعليمية والخطط لدى الأونروا".
وطالبت اللجنة "الأونروا بالعودة عن قرار وضع 50 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة، والتراجع عن قرار اتباع سياسة الترفيع الآلي وتخفيض نسبة الرسوب في جميع المراحل التعليمية، والإقلاع نهائياً عن اتباع سياسة التجربة والخطأ في جميع البرامج والسياسات التعليمية التي يتم وضعها من قبل إدارة الأونروا المركزية في عمان وتنفق عليها الأموال الكبيرة، ودائماً تكون نتائجها ومخرجاتها دون جدوى".