وكالة القدس للأنباء - خاص
خلال الأيام القليلة الماضية أنهى أربعة أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، ربع قرن من الاعتقال والأسر... وهم على التوالي: الشقيقان إبراهيم حسن محمود إغبارية (52 عاماً) ومحمد حسن محمود إغبارية (50 عاماً) من مدينة أم الفحم، وهما معتقلان منذ 26 شباط 1992، ومحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة 3 مرات بالإضافة الى 16 سنة بتهمة المشاركة فى تنفيذ عملية بطولية واقتحام معسكر للجيش يسمى "جلعاد"، القريب من وادي عارة وقتل 3 جنود "إسرائيليين" وإصابة خمسة.. ومحمد توفيق سليمان جبارين (65 عاماً) من مدينة أم الفحم، ومعتقل منذ 3/3/1992 وهو يقضي حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 15 عاما، بتهمة المساعدة والمشاركة في تنفيذ عملية تفجير بحافلة ركاب داخل كيان العدو، وقتل بعض ركابها... ويحيى مصطفى محمد إغبارية (48 عاماً) من قرية المشير، وهو معتقل منذ 4/3/1992 ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات بالإضافة إلى 15 عاماً بتهمة المشاركة باقتحام معسكر جلعاد .
وهذه الثلة من المناضلين البواسل، هي جزء من مجموع أسرى الداخل المحتل عام 48، ويعتبر الأسير كريم يوسف يونس البالغ من العمر 56 عاماً عميدهم، وأقدمهم في الأسر، وهو المعتقل منذ السادس من شهر كانون الثاني/ يناير العام 1983، وقد تجاوز حاجز ال34 عاماً داخل سجون العدو الصهيوني.
واللافت في ملف أسرى الداخل المحتل عام 48 هو حجم المعاناة المزدوجة التي تثقل كاهلهم، حيث تعتبرهم سلطات العدو الصهيوني "مواطنين إسرائيليين"، فتحرمهم من إمكانية إطلاق سراحهم ضمن صفقات التبادل، التي كان آخرها صفقة "وفاء الأحرار"... وفي نفس الوقت لا تمنحهم هذه السلطات "إمتيازات المعتقل الإسرائيلي" الذي يتمتع بالكثير من الحقوق والمزايا.
وبهذا الصدد أكد أيمن الحاج يحيى سكرتير "الرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل المحتل عام 48" أن الأسرى القدامى في سجون (العدو) هم 103 منهم 14 أسيراً من الداخل المحتل، ومسؤولية الإفراج عنهم تقع أولاً على عاتق سلطات الاحتلال التي قامت باعتقالهم، وثانياً، على منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف الحاج يحيى في تصريح لوكالة "قدس نت" أن كل صفقات تحرير الأسرى التي لحقت اتفاقية "اوسلو" وضعت "اسرائيل" (فيتو) على تحرير أسرى من الداخل المحتل، بحجة أنهم يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، ولكن الدوافع في الحقيقة هي دوافع انتقامية"... وأكد الحاج يحيى تصميم فلسطينيي الداخل الذين يحتضنون قضية أسراهم "على "كسر هذه الإرادة الإحتلالية".
أما فراس عمري، الأسير السابق، الذي أمضى في سجون العدو 12 عاماً، وأصبح بعد ذلك مديراً لـ"مؤسسة يوسف الصديق" قبل حظرها، وهو اليوم عضو في "لجنة الحريات والأسرى" في لجنة "المتابعة العليا للجماهي العربية"، فيشرح وضعية أسرى الداخل، قائلاً: إن "اتفاقية أوسلو المشؤومة بين منظمة التحرير و(العدو) "الإسرائيلي"، جعلت من أسرى الداخل شأناً "اسرائيلياً" داخلياً، لا يحق لأي جهة فلسطينية كانت أو عربية، المطالبة بإطلاق سراحهم.
ويضيف "شكّل هذا أكبر ألم عاشه أسرى الداخل، عندما كان الأسرى اللبنانيون وبعض الفلسطينيين والعرب يخرجون إلى الحرية، وبعض أسرى الداخل من أصحاب الأحكام المؤبدة، الذين كان يجب أن يكونوا في طليعة الأسرى المحررين، ينظرون من شبابيك زنازينهم وفتحات أبوابها بدهشة وألم على ما يحدث، لأنهم خارج الصفقة. فعلاً كانت هذه أكبر صدمة".
كما يرى أنه "من المهم أن تتحوّل قضية الأسرى إلى همّ شعبي وأن تكون على رأس سلم أولويات أحزابنا وحركاتنا في الداخل ولجنة المتابعة، وألا يتم استذكار الأسير فقط بهذا اليوم وبشكل موسمي. نحن كلجنة حريات وأسرى في لجنة المتابعة، لنا فعاليات دائمة كي نحث ونلزم الأحزاب على إبداء اهتمام أكبر بقضية الأسرى".
كما يلفت إلى أن "الإضرابات المتبوعة بنشاطات احتجاجية حول المستشفيات، وآخرها اضراب الأسير محمد القيق، ساهمت بنشر الوعي. ولا ننسى أيضاً أن تطوّر وسائل الإعلام العربية وطريقة تغطيتها للحدث، فضلاً عن تداول قضايا الأسرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في تكوين الوعي لقضية الأسرى".
تصنيفات للحركة الأسيرة الأسرى القدامى
يطلق مصطلح الأسرى القدامى على الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن استئناف مسار المفاوضات الذي توقف بسبب رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة في آذار 2014، والتي تتضمن (30) أسيراً أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، كما ويطلق هذا المصطلح على الأسرى الذين قضوا أكثر من (20) عاماً في سجون الاحتلال. الأسيرات وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (69) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 16 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948. الأسرى الأطفال والقاصرين وصل عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال (أقل من 18 عاماً) إلى (400) طفل، موزعين على سجني "مجدو" و"عوفر". ويتعرّض الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم، ويشار إلى أن العديد من القاصرين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابياً. ولم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأشبال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، حيث كانت القدس مسرحاً لعمليات اعتقال القاصرين منذ منتصف العام المنصرم؛ ومعظمهم أفرج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية أو فرض ما يعرف بكفالات طرف ثالث، أو حبسهم منزليا أو إبعادهم عن أماكن سكنهم أو خارج القدس.
الأسرى الإداريون
بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب (750) أسيراً إدارياً، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية. وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية، وطال هذا الاعتقال جميع فئات المجتمع الفلسطيني، حيث أن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين وكذلك نواب في المجلس التشريعي. الأسرى الشهداء هم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة عمليات القمع التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون، وبلغ عددهم (207) شهداء، وهناك عدد من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم بأسابيع كالأسرى زكريا عيسى، زهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وكان آخرهم الشهيد فادي الدربي. ومن الجدير ذكره أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادّعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، وفي حالات أخرى، فإن جيش الاحتلال يترك الأسرى الجرحى ينزفون حتى الموت، دون تقديم إسعافات أولية لهم، وفي بعض الأحيان يكون الجيش على معرفة بأن هؤلاء الأسرى غير مسلحين ولم يبدوا أي مقاومة، لكن تعطى الأوامر للجيش الإسرائيلي بتصفيتهم وهم عزل، كما أن سياسة القتل خارج إطار القانون مطبقة في السجون، وقد حدثت عدة حوادث قتل داخلها خلال السنوات الأخيرة أثناء اقتحامها من قبل وحدات قمع مختصة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على الأسرى مما أدى إلى استشهادهم على الفور. الأسرى المرضى تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالتهم الصحية. ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (700) أسير، منهم (23) أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة. وقد استشهد أسيرين خلال العام 2015 جرّاء سياسة الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (207)، وهما: الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، والذي استشهد في العاشر من أبريل/ نيسان 2015 بعد معاناته من عدّة أمراض أصيب بها خلال اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حادّ ومشاكل في الغدد، والأسير فادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من مدينة جنين، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد إصابته بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري لعدّة أيام، وعقب معاناة من الإهمال الطبي الذي انتهجته إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقّه استمرّت لعامين، لا سيما وأنه عانى من نزيف في منطقة السرّة، وكان في حينه معزولاً ولم يقدّم له أي علاج. الأسرى المعزولون يعزل "الشاباك" الإسرائيلي (16) أسيراً انفرادياً بذريعة "الدّواعي الأمنية والملفات السرّية"، سبعة منهم معزولين منذ العام 2013، علاوة على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من الأسرى بذريعة "العقوبة"، والتي غالباً ما تكون نتيجة لاحتجاج الأسرى على الظروف السيئة. الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم ضمن صفقة وفاء الأحرار " شاليط" أعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من (70) أسيراً من المحررين في صفقة "شاليط" عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال (34) عاماً، وشكلت لجنة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم، والتي شرعت في إعادة الأحكام السابقة لهم تحت ما يسمى بالملف السري، وبلغ عد من أعيد لهم الأحكام (47) أسيراً.
