عقدت "اللجنة الاتحادية" للمهندسين الفلسطينيين في شمال لبنان ، أمس الأحد، إجتماعاً موسعاً في "بيت المهندس الفلسطيني" بمخيم نهر البارد بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لـ "الإتحاد" في لبنان"، جرى البحث في شؤون وأوضاع المهندسين وآليات الإرتقاء بأداء الإتحاد على المستوى النقابي والوطني بما يخدم المهندس وأبناء شعبنا في المخيمات.
وتطرق المجتعون إلى موضوع إعمار مخيم نهر البارد وعدم جهوزية "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" وإدارتها في تسريع خطوات الإعمار في رزم جديدة، رغم توفر التمويل وتقاعس إدارة المشروع في الإسراع في التحكيم وانجاز المخططات النهائية لباقي البلوكات والرزم، رغم أن وعود الأونروا بجلسات الحوار السابقة بإنجاز كل مخططات المخيم حتى نهاية شهر 8/2016، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن.
وأشار المجتمعون إلى أن "التاخر بالإعمار الآن ليس سببه التمويل إنما التاخر في إنجاز المخطط النهائي للرزم المتبقية ، مستغربين "استحداث وظيفة جديدة على حساب المشروع لأحد الأجانب بقيمة 25000 دولار شهرياً ما يرفع قيمة الرواتب الشهرية لثلاث موظفين أجانب بـ 62000 دولار شهرياً"، لافتين إلى أن "الأونروا تمعن في تقليص خدماتها بذريعة الشح في التمويل في حين أن هذا المبلغ يكفي لتغطية بدل إيجار لـ 413 عائلة محتاجة"، مطالبين بـ" الإسراع بالإعمار وإعتماد الرؤية الفلسطينية في إدارة ملف الإعمار لما فيه من توفير بالوقت والمال وبنفس المواصفات الفنية."
وناقش المجتعون التضييقات التي تمارس على الفلسطيني في سوق العمل، وطالبوا بفتح المجال أمامه في العمل إسوة باللبناني وعدم احتسابه على "كوتة" الأجانب في الشركات والمؤسسات غير الحكومية.
وثمن المجتمعون القرار الإداري الأخير لوزير العمل اللبناني، محمد كبارة، باستثناء الفلسطيني المولود في لبنان من كوتة الـ 10% ، داعين إلى "إقرار الحقوق الإجتماعية والإنسانية لشعبنا في لبنان وخصوصاً في مجال حق العمل والتملك."