عين الحلوة - وكالة القدس للأنباء

زار مفوض عام الأونروا في الشرق  الأوسط ،  بيار  كرينبول ، اليوم الخميس، مخيم عين الحلوة برفقة مدير عام الأونروا في لبنان، حكم شهوان، ومدير منطقة صيدا في الأونروا، الدكتور ابراهيم الخطيب، ومدير مخيم عين الحلوة، عبد الناصر السعدي  ورئيس اتحاد موظفي الأونروا بمنطقة صيدا، عبد شناعة ، حيث التقى ممثلي اللجان الشعبية الفلسطينية بمخيمات صيدا  في العيادة الأولى واطلع منهم  على تفاصيل الوضع في المخيمات وتسلم منهم  مذكرة بمطالبهم .

وأوضح كرينبول  خلال اللقاء أنه:"  لدينا رؤية ومتفقين  عليها مع ممثلي الشعب القلسطيني  وهي أن الشعب الفلسطيني  قد تعرض لظلم تاريخي" ،وقال :"معاناتكم  في صلب إهتمام الأونروا  وأنا خلال   زيارتي  لدول  العالم أقوم بطرح معاناتكم وأشرح لهم الظلم الذي وقع عليكم ".

وشكر كرينبول  ممثلي اللجان الشعبية لحرصهم الدائم  على حياة  أبناء شعبهم وموظفي الأونروا،  أثناء الظروف الأمنية  الصعبة التى يعيشها  أبناء المخيم  والمعاناة التي يرزحون تحتها.

 وأكد أمين سر اللجان الشعبية بمنطقة صيدا، عبد أبو صلاح، "على التمسك بحق العودة إلى الديار التي هجرنا منها عام 1948 وبكافة القرارات الدولية ولا سيما منها قرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين ."

كما أكد الخطيب :"أننا في اللجان الشعبية ملتزمين بكافة القرارات والمذكرات التي قدمتها خلية الأزمة." داعياً الأونروا للاستمرار بعملها و إيجاد  الدعم والتمويل للاجئين الفلسطينين خاصة في هذه الظروف الصعبة والبطالة وانعدام فرص العمل، ووجود قوانين لبنانية تمنع وتحرم الشعب الفلسطيني من مزاولة ما يقارب 72 مهنة.

وأشار أمين سر اللجان الشعبية  بمنطقة صيدا، إلى أن "هناك العديد من التجمعات داخل المخيم الواحد والتي لا تقوم الأونروا بتقديم بعض الخدمات لسكانها رغم أنهم لاجئين مثلنا يعيشون نفس عذابات اللجوء خاصة في مجال البنى التحتية والصحة البيئية، ووجود حوالي ما يقارب 57 تجمعاً للاجيئن الفلسطينين داخل المناطق اللبنانية لا تقدم لهم الأونروا أي خدمات ، إضافة إلى تراجع واضح في كافة خدمات الأونروا على كافة الصعد".

وفي الختام سلم الخطيب  مذكرة مطالب تحاكي هموم الواقع الفلسطيني بكل تشعباتها أبرزها :

التراجع عن القرارات التقليصية للخدمات والتي طالت قطاع التعليم والصحة والإغاثة والتوظيف، والسعي لتحسين الخدمات بدلاً من تقليصها ، والإستمرار بتقديم بدل الإيواء والسلة الغذائية والخدمات الإستشفائية للاجئين الفلسطينيين من سوريا  ،وإعادة العمل ببرنامج الطوارئ الخاص بمخيم نهر البارد ،وبذل المزيد من الجهود لتامين التمويل الضروري من الجهات المانحة ،وانجاز بقية المساكن بأسرع وقت ممكن، و  السعي لدى الحكومة اللبنانية للتخفيف من القيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين ،ومنحهم حقوقهم المدنية والاقتصادية بما فيها حق العمل والتملك .

وطالبت المذكرة بالسعي لدى الامين العام للأمم المتحدة والدول المانحة الأخرى من أجل جعل موازنة الأونروا جزءاً من موازنة الأمم المتحدة أسوة بالمؤسسات الدولية الأخرى، كي تستمر الأونروا بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين دون تقليص بين الحين والآخر .

وأشارت المذكرة إلى أن  نسبة حالات العسر الشديد وصلت إلى 13% بعد ان كانت 6،6% قبل خمس سنوات اي بزيادة 100%  حسب  تقديرنا، وهذه الزيادة مرتبطة بزيادة السكان وقلة فرص العمل وهذا يستدعي إعادة النظر بشكل سريع بأوضاع وإحتياجات اللاجئين ،حيث أنه كانت النسبة منذ خمس سنوات حسب النتائج السابقة 6,6% .