أكد رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، الوزير السابق، حسن منيمنة، أن "إطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان هدفه التعرف بدقة على أوضاع الفلسطينيين، كي يكون ذلك مدخلاً لمعالجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف منيمنة في تصريح خاص لـ "وكالة القدس للأنباء"، اليوم الإثنين، "لا يمكننا أن نفكر بحلول للقضايا التي يعاني منها الفلسطينيون، دون أن نمتلك معطياة حقيقية وأرقام دقيقة على ضوئها يتم رسم سياسات جديدة للتعاطي مع الملف الفلسطيني".
وعن المخاوف من ربط الإحصاء بالتهجير أو التوطين، قال رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني": "هذا كلام ليس له أساساً من الصحة، التوطين والتهجير ليسا بحاجة لإحصاء"، موضحاً أن "التوطين يتم إما بشكل فردي أو جماعي للفلسطينيين، أو من خلال تسوية دولية للموضوع الفلسطيني، حيث يتم محاولة فرض القبول بالتوطين الجزئي أو الكلي للفلسطينيين على الشعب اللبناني".
ولفت منيمنة إلى أن "الدولة اللبنانية ليست بحاجة للإحصاء لكي تشرع بالتوطين أو التهجير، وإذا كانت بحاجة لمعطيات فالأونروا تمتلك سجلات كاملة عن الفلسطينيين، وكذلك هناك سجلات في الدائرة السياسية ووزارة الداخلية يمكنها الاستعانة بها"، معتبراً أن "التصورات بوجود مؤامرات تجاه اللاجئين تضر بالقضية وفي محاولات معالجة الشأن الفلسطيني".
وختم: "هذا المشروع مشترك بيننا وبين السلطة الفلسطينية، وهناك اتفاقية موقعة من قبل الحكومتين اللبنانية والفلسطينية تجاه هذا الموضوع، وهناك إشراف كامل من قبل السفارة والدولة الفلسطينية على المشروع الذي يشارك فيه الإحصاء الفلسطيني واللبناني، فلا أعتقد أن جميع هذه القوى متآمرة على الموضوع الفلسطيني".