تابع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إتصالاته بشأن إعادة اطراف النزاع في اليمن إلى طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار، فبعد محادثاته في الرياض مع سفراء الدول الـ18 الداعمة للتسوية في اليمن، زار الدوحة والتقى عدد من المسؤولين، وسيغادر بعدها إلى مسقط ثم إلى عدن وصنعاء لإستكمال مشاوراته.
أطلع ولد الشيخ الجانب القطري على آخر المستجدات ومناقشة إمكانيات استئناف محادثات السلام، وطلب دعم قطر للإستمرار في جهودها في التواصل مع الحكومة اليمنية، وبحث إمكانيات التعامل مع خريطة الطريق والبدء في محادثات السلام.
وكشف مصدر قطري إن قطر عبرَت للمبعوث الأممي عن "دعمها لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني اليمني".
وقال المبعوث الأممي ، أن المبادرة المطروحة الآن شاملة وتتطرق للجانبين السياسي والأمني، وإنه يسعى إلى تحريك ملف وقف إطلاق النار وملف المفاوضات السياسية.
وأضاف في حوار معه، أمس الخميس، أن المبادرة المطروحة حالياً هي خلاصة لما سميت خريطة الطريق ومبادرة كيري (نسبة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري).
ولفت إلى أنه سيعرض هذه المبادرة على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقادة كل من حزب "المؤتمر الشعبي" و"أنصار الله" أثناء زيارته المرتقبة لمدينتي عدن وصنعاء.
وأوضح أن "المبادرة تتطرق للقضايا الأمنية والسياسية"، مشيراً إلى أن "كل ما طرح من مقترحات ومبادرات نابع من المحادثات التي أجريت بداية من نيسان الماضي في الكويت."
وأكد ولد الشيخ إنه سيبدأ التحضير لوقف جاد وحقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف المعنية، مشدداً على ضرورة أن تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بمسؤوليتها في هذا الجانب.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي الدخول في نقاش المبادرة المكونة من شق سياسي وآخر أمني.
وفي ما يتعلق بجوهر الخلاف بين الحكومة اليمنية من جهة ووفد صنعاء من جهة أخرى، أوضح المبعوث الدولي أن الحكومة تطالب بأن يتم البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 22166 الذي ينص على ضرورة انسحاب أنصار الله من المدن وتسليم السلاح للدولة، في حين أن أنصار الله وحلفاءهم يصرون على أن تبدأ أي تسوية محتملة بإرساء شراكة سياسية تشمل الرئاسة والحكومة.
ووصف ولد الشيخ الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي، وقال إنه يستدعي الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن.
وقالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح سلم أمس عضو البرلمان البريطاني، أندريه ميتشل، قبل مغادرته صنعاء رؤيته لما أطلق عليها خارطة طريق لوقف النزاع المسلح في اليمن.
وأعرب صالح خلال اللقاء بحسب تلك المصادر عن أمله في " أن يتبنى مجلس العموم البريطاني الرؤية بما يضمن إيقاف الحرب والإقتتال الداخلي والحصار ورفع اليمن من الفصل السابع، وإلغاء العقوبات على المواطنين اليمنيين".
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومات المعنية بالسعي إلى إيقاف مبيعات الأسلحة فوراً إلى السعودية، ومحاسبة تلك الأطراف عن انتهاكاتها السابقة والحالية في اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات "التحالف" منذ آذار 2014 قامت بعمليات عسكرية ضد أنصار الله والقوات الموالية للرئيس صالح بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، هاجمت خلالها بشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، استناداً إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 4125 من المدنيين قتلوا على الأقل، واصيب 6711 آخرين حتى تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات جوية للتحالف.