الرياض - وكالات

دعت "الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان"، التابعة لـ" منظمة التعاون الإسلامي"، إلى حماية حرية العبادة لكل الفلسطينيين، ولاسيما في المسجد الأقصى، وتفكيك المستوطنات غير القانونية، وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي".

وأدانت الهيئة، في بيان لها أمس الثلاثاء، لمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، مشروع القانون "الإسرائيلي" الرامي إلى منع رفع الأذان في المساجد في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وذكّرت بأن ممارسات من هذا النوع تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة ولمبدأ حرمة المقدسات، وخرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن مشروع القانون "الإسرائيلي" لمنع الأذان يعد استفزازاً خطيراً.

وحذرت من أن مثل هذه الممارسات "الإسرائيلية" العنصرية تؤثر سلباً على مشاعر المسلمين عبر العالم، وأن من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين المجتمعات، وتؤجج الصراعات الدينية والتطرف والعنف في المنطقة.

كما أدانت الهيئة، بقوة، كل الأنشطة الاستيطانية "الإسرائيلية"، بما في ذلك مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الاحتلال بهدف إضفاء الشرعية على المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وشددت على أن هذه التدابير غير القانونية لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة تزداد سوءاً في ظل استخفاف "إسرائيل" الصارخ بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني.

وأعربت الهيئة عن أسفها لكون الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال، هم أشد الأطفال ضعفاً وتضرراً في وقتنا الحاضر، فعدد كبير منهم لا يزال رهن الاعتقال، فـ "إسرائيل" تحتجز وتعتقل إلى اليوم بشكل تعسفي أكثر من 7500 طفل فلسطيني في ظروف مريعة ولا إنسانية، وتحرمهم في أغلب الأوقات من حقوقهم المكفولة باعتبارهم قاصرين، وتزج بهم في المحاكم العسكرية.

وحثت الهيئة أيضا، جميع الدول الأعضاء للانخراط الفعال في حركة مقاطعة جميع المنتوجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية، كما حثت جميع الدول الأعضاء على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي على جميع المستويات لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم.