وكالة القدس للأنباء – متابعة

أحدثت خطوة تشكيل حكومة "انقاذ وطني" في صنعاء، ردود أفعال مختلفة تراوحت بين المرحبة والشاجبة، وقد وصفها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها "معرقلة لمسار السلام"، وأدانتها السعودية، فيما اعتبرها رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، بأن أولوياتها "تتمثل في التحديات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وإدارة الخدمات المتاحة للجميع في كل مناطق الجمهورية".

وأكدت الكويت أن زيارة ولد الشيخ لها، أتت في إطار المشاورات اليمنية وليست لاستئناف المشاورات، وشددت بأن "الأطراف اليمنية إن جاءت إلى الكويت فهي لتوقيع الاتفاق".

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن إنّ "قرار أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء يشكّل عراقيلَ جديدة لمسار السلام ولا يخدم مصلحة المدنيين".

وحثّ ولد الشيخ جميع الأطراف في اليمن ، على إعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية ، الذي يشمل الإنهاء الكامل لمختلف العمليّات العسكرية برّاً وبحراً وجوّاً.

وقال أنّ "الحل السياسي التوافقي وحده سيساهم في إنهاء الظلم ووقف هدر الدمار في البلاد". داعياً جميع الأطراف إلى إعاة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية.

واعتبر ولد الشيخ أنّ "على القيادات اليمنية أن تبرهن على حرصها على أمن الوطن والمواطن، وأن تلتزم بالعمل على إعادة السلام لليمن دون أي تسويف أو تأخير."

من جهته وصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إعلان تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني من قبل "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" وحلفائهما "بحكومة مسخ ميتة"، مشيراً إلى أنه في الحقيقة "إثبات موقفهم الفعلي والعملي من المشاورات بشكل واضح وسوء نواياهم تجاهها وعدم جديّتهم نحوها".

وأضاف هادي:"إننا اليوم ومن عدن نجدّد ترحيبنا بكل الجهود الأممية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن"، معتبراً أن "المفتاح الحقيقي هو الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وفِي مقدمتها القرار 2216 و الذي تضمن إزالة الانقلاب وكل ما ترتّب عليه، من أجل العودة إلى استكمال مسار العملية الانتقالية بحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ".