وكالة القدس للأنباء – خاص

لم يتقدم الفلسطينيون خطوة واحدة إلى الأمام منذ رحيل ماتياس شمالي،  وتعيين (الفلسطيني) حكم شهوان خلفا له. وبقيت الملفات الفلسطينية التي تتعلق بخدمات "الأونروا" على حالها، لا بل تراجعت أكثر مع صدور قرار يقضي بتعديل تعاقدات الأونروا مع عدد من المستشفيات الخاصة في لبنان، ما اشاع موجة من الصد والرد والاتهامات من قبل البعض، ضد هذه السياسة الجديدة مع المستشفيات.

واتهم البعض إدارة الاونروا بأن قرارات تعديل التعاقد الأخيرة مع المستشفيات تحمل في طياتها مضامين سياسية هي أبعد من عقد استشفائي مع هذا المستشفى أو ذاك... ووصلت هذه الاتهامات إلى حدود القول بأن "الأونروا" تسعى لإنهاء خدماتها بشكل كلي...

وقد تابعت الصحافة اللبنانية ملف "الأونروا" الذي يهم كل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فكتبت جريدة "السفير" اللبنانية تقريراَ بعنوان: "الوضع الاستشفائي الصحي الفلسطيني مع "الاونروا" قيد المعالجة"، قالت فيه: "قبل ايام اثارت "اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية وانصار الله" في عين الحلوة  مسالة "الوضع الصحي – الاستشفائي للفلسطينيين في لبنان"، من خلال تسليط الضوء على العقود الاستشفائية الجديدة التي ابرمها المدير العام "للانروا" في لبنان حكم شهوان مع المستشفيات".

وأضافت الصحيفة:" أن "اللجان الشعبية وجدت "غبنا" ملحوظا بالمريض الفلسطيني من خلال "التغييرات التي طرأت على بعض بنود هذه العقود والقيمة الاستشفائية عن كل ليلة والضرر الذي من الممكن ان يلحق بالجودة والخدمة الاستشفائية والطبية مقابل البدل المالي عن كل ليله، ومناسبتها للحالات المرضية المحولة، وكذلك الأدوية، وصولا الى النسبة المتتالية التي يدفعها المريض الفلسطيني"...  وتوصلت "اللجان" الى استنتاج "ان الاونروا ماضية بقرارت تقليص خدماتها في شتى المجالات تمهيدا لانهاء خدماتها كشاهد اممي على  ماساة الشعب الفلسطينيي وصولا الى انهاء حق العودة".

وشددت "اللجان الشعبية" على "أن الهدف هو مصلحة المريض وتحقيق اكبر خدمة صحية له". وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنها "طلبت من الأونروا زيادة الطاقم المشرف على المرضى في المستشفيات بما يتناسب مع عدد المرضى لكي يتمكنوا من المراقبة الدقيقة على الحالة الصحية والادوية والفاتورة الاستشفائية والنسبة التي سيدفعها المريض من قيمة الفاتورة بعد ان يتم تدقيقها وموافقة طبيب الأونروا او الجهة آلتي تحددها من قبلها" .

واعلنت "اللجان الشعبية" عن "التوافق على ان لا يدفع اي مريض فلسطيني اي مبلغ الا بعد مراجعة الطبيب المشرف من الأونروا وبموافقته ليكون واقعاً ما دفعه هو ما يستوجب عليه فعلياً".

وفي ما يخص "مستشفى الهمشري" فقد دعت "اللجان" الى التعامل معه بطريقة تختلف عن باقي المستشفيات كونه مؤسسة صحية فلسطينية وزيادة التعاقد معه ودعمه خدمةً للمريص الفلسطيني ولتخفيف العبء عنه". 

ولاحقا وجه مدير قسم الصحة في "الأونروا" في منطقة صيدا الدكتور عبدالحكيم شناعة "رسائل" الى جميع المستشفيات المتعاقدة مع "الأونروا" طلب فيها من "إداراتها إعطاء جميع المرضى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، فاتورة مفصلة توضح كافة العلاجات المعطاة خلال فترة العلاج بما فيها الدواء الذي لم يتم ادراجه في العقد ويتم دفع 70% من ثمنه من قبل المريض, مع اعطاء المرضى فواتير تفصيليه، توضح المبلغ المغطى من قبل الاونروا والمبلغ المتوجب على المريض دفعه للمستشفى".