أعلنت "اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين" في الضفة الغربية وقطاع غزة عن خطوات تصعيدية جديدة ضد إدارة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، بسبب تجاهلها لمطالبهم المحقة. وحذرت من خطورة الأوضاع بسبب تكرار اللاءات المعروفة، والغطرسة والاستيلاء، وتقطيع الوقت، والتسويف والمماطلة، والوعود بدراسة المقترحات وتشكيل اللجان.
وحملت "اللجنة المشتركة" في بيان لها ، أمس الخميس، "المفوض العام بيير كرينبول ونائبه المسؤولية المباشرة عن استمرار الأزمة"، ودعتهما "للحضورشخصياً إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ليتابعا ويشاركا في إنهاء الأزمة".
وأكدت على "إغلاق المقرات الرئيسية لوكالة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة ( مكتب غزة الإقليمي – الشيخ جراح القدس – رئاسة الوكالة غزة) أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 8-9-10 تشرين الثاني 2016. وإغلاق مكاتب رؤساء المناطق في قطاع غزة يومي الأربعاء والخميس 16+ 17 تشرين الثاني 2016. واعتبار يوم الإثنين الموافق 14 /11/2016 يوم غضب وسخط على قرارات الوكالة الجائرة بحق الموظفين واللاجئين، وعليه يعلق الدوام في منطقة غزة لجميع القطاعات( المعلمين – الخدمات – العمال)، ويتم التوجه إلى مقر الرئيس لوكالة الغوث، بحيث يكون التجمع أمام البوابة الغربية للوكالة الساعة العاشرة صباحاً لجميع العاملين في منطقة غزة. وسيتخلل التجمع مؤتمر صحفي الساعة الحادية عشرة. مع العلم أنه في منطقة الشمال والوسطى وخانيونس ورفح، سيتم تنفيذ نفس الفعالية في أوقات أخرى. وسيتم عقد مؤتمر عام للموظفين بمنطقة الشمال في الضفة الغربية يوم الإثنين 14/11/2016. علماً بأنه في منطقة الوسط والجنوب سيتم تنفيذ نفس الفعالية في أوقات أخرى. كما سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل والتوضيحات في بيان رقم 6 والمتعلقة بآليات تنفيذ الفعاليات".
وأضافت "اللجنة المشتركة" أن "إدارة الوكالة تستمر في تحديها للاجئين والعاملين وكأن لا مشكلة موجودة من أكثر منذ ستة شهور، فلم نسمع كلمة واحدة من المفوض العام ولا نائبه حول هذه الأحداث، وتركوا الأمور تتدحرج إلى الهاوية، وما درى هؤلاء أن النار إذا ما اشتعلت ستحرق الجميع، وقد كنا حذرنا من خلال بياناتنا السابقة من خطورة الأوضاع، وأن كثرة الضغوط ستؤدي حتماً إلى الانفجار".
ولفتت إلى أننا "حاولنا أن نجنب الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين من التأثيرات السلبية لفعالياتنا خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، على أمل أن نصل إلى حل سريع لهذا الصراع، فوافقنا على الدخول في حوارات مع إدارة الوكالة بعقول وقلوب مفتوحة، على أمل أن نجد ذلك عند الطرف الآخر، لكن للأسف الشديد لم نسمع إلا اللاءات المعروفة".
وأوضحت أنه "ليس من أهدافنا تعطيل العمل ومنع الخدمات عن أهلنا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، لكنها الحقوق لا تمنح، ولكنها تنتزع من قبل ناكريها وجاحديها، وأن الاعتصامات والإغلاقات ما هي إلا رسائل لانتزاع الحقوق وإيصال الصوت، وهذه من الحقوق الأساسية التي أكدت عليها أنظمة وقوانين الأمم المتحدة، مع تأكيدنا أننا لسنا نعادي هذه المؤسسة ولا القائمين عليها، لكننا نرفض ونستهجن الأفعال والأقوال التي تصدر عن هؤلاء الأشخاص الذين يقودون المؤسسة، وللأسف الشديد أن البعض منهم ينتمون إلى شعبنا وإلى أمتنا، ويتحدثون بلغتنا العربية ويسعون جاهدين إلى استغلال مناصبهم، لتقديم أفكار إبداعية لإدارة الوكالة، من أجل تقليص الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا من اللاجئين المحرومين".