كشف مدير عام وكالة “الاونروا” في لبنان حكم شهوان لـ “صدى البلد”، عن مبادرة ستقوم بها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في الشتات، نحو الامم المتحدة للطلب منها تمويل موازنة “الاونروا” بشكل دائم وتابث حتى لا تقع في اي عجز جديد”، مؤكدا ان “الاونروا” ملتزمة باستمرار تقديم خدماتها حتى حل قضية اللاجئين رغم المعاناة من صعوبات مالية.
واعتبر شهوان، أن المسؤولية في لبنان مضاعفة: "نحن نريد تحسين الخدمات وأساسها أولاً العلاقة الجيدة والمتينة مع الدولة المضيفة ومع ممثلي الشعب الفلسطيني، سواء اللجان الشعبية او الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، ثم الدعم المالي ولكن في حال توافره دون وجود هذه العلاقة الطيبة والشراكة يقع الاختلاف في آلية التطبيق، ونأمل في المستقبل القريب، أن نتفاهم على أدوار كل جهة وطرف، نحن لدينا قرارات منفصلة داخلية غير قابلة للضغوطات، وفي القوت نفسه نستمع الى الاقتراحات والمشاكل ونحاول ان نعالجها معاً، نريد أن نبني شراكة مع ممثلي الشعب الفلسطيني والدولة المضيفة والدول المانحة."
ووصف شهوان قرارات لوكالة "الاونروا" التي اتخذت سابقاً وأثارت موجة من الغضب والاحتجاج الفلسطيني السياسي الشعبي بأنها "سوء تفاهم"، قائلاً: "هناك تحسين في الخدمات وليس تقليصاً، حول الية تطبيق خدمات معينة حتى نضمن استمراريتها بطريقة افضل، يجب أن نعيد تقييم إدارتنا لبعض الخدمات حتى نقدمها بطريقة أفضل وربما بتكلفة أقل، ولكن في كل الاحوال، نحن مستمرون بها ولن نتراجع."
وحول إعادة مخيم "نهر البارد"، أكد شهوان أن توقعات اليوم تختلف عن الماضي، "فالاجتماع الذي عقد منذ أسابيع برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومشاركة مندوبين عن الدول المانحة مهمة وأساسية، هناك تمويل جديد في رسالة واضحة من الدول المانحة بأنها ملتزمة بتعهداتها لإعادة بناء وإعمار مخيم نهر البارد، وهناك 31 مليون دولار ستصل الى 36 مليون دولار أميركي في القريب العاجل، وهذا يساعدنا على استكمال الإعمار وإعادة نحو 74% من سكانه، نحن الآن في مرحلة إيجابية ونأمل أن نبني عليها بين كل الأطراف، القوى الفلسطينية والدولة اللبنانية والدول المضيفة و"الاونروا" ملتزمة بهذه المسؤولية الأخلاقية والقانونية.
وأوضح أن العجز في موازنة "الاونروا" بلغ هذا العام نحو 74 مليون دولار، وسنصل إلى حل لأن بعض الدول المانحة أبدت استعدادها للمساعدة بالتمويل ونأمل التجاوب سريعاً، أما في السنوات القادمة فهناك مبادرة متعددة الاتجاهات ومنها توجه الدول المضيفة للأمم المتحدة للطلب منها تمويل الوكالة بشكل دائم وثابث حتى لا نعاني من عجز جديد ومستمر، ومنها شراكة مع البنك الدولي لتمويل بعض المشاريع والبرامج الأساسية لخدمات "الأونروا"، خلال الأسابيع القادمة ستطرح الدول المضيفة هذه المبادرة على الأمم المتحدة في خضم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات دروياً، وسيكون الطرح لموضوع الموازنة فقط دون أي تقليص للخدمات وإذا حصل هذا الأمر فإنه إنجاز كبير. اللاجئون الفلسطينيون بحاجة ماسة إليه مع التأكيد على أن الأونروا ملتزمة باستمرار عملها وليس هناك أي خطر على تقليص خدماتها أو إنهائها، قبل حل قضية اللاجئين.