نواب "التجمع" يشددون على ضرورة تقديم مرتكبي جريمة دوابشة للمحاكمة

30 تشرين الثاني 2015 - 10:15 - الإثنين 30 تشرين الثاني 2015, 10:15:03

عائلة دوابشة
عائلة دوابشة

الداخل الفلسطيني المحتل - متابعة

قدم النواب عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في "القائمة العربية المشتركة" د. باسل غطاس ود. جمال زحالقة، وحنين زعبي، التماساً "لمحكمة العدل العليا" الصهيونية بشأن تقديم الإرهابيين، مرتكبي جريمة حرق عائلة الدوابشة، للمحاكمة.

يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن احتجازهم لدى سلطات الأمن الصهيوني، إثر تسريبات نسبت لوزير الأمن، موشيه يعلون بهذا الصدد، قبل أكثر من شهرين ونصف في اجتماع مغلق لشبيبة "الليكود"، حيث أدلى يعالون بعدها بتصريحات إضافية، متعلقة بالقضية حول ما وصفه بـ "الصعوبات القانونية والاستخباراتية"، التي تحول دون تقديم المسؤولين عن العملية للمحاكمة.

وكان النائب غطاس قد توجه للمستشار القضائي للحكومة خلال شهر أيلول الماضي، مباشرة بعد التسريبات التي نسبت ليعلون، مشددًا على ضرورة تقديم الإرهابيين، منفذي العملية، للقضاء بغض النظر عن الاعتبارات الاستخباراتية التي تطرق إليها يعلون، كذريعة تحول دون استنفاذ المسار القضائي، وقد تابع المحامون علاء محاجنة وخالد تيتي المراسلات مقابل المستشار القضائي، ضمن عملية استنفاذ الاجراءات قبيل التوجه للمحكمة.

ونتيجة لعدم حدوث تطور ومرور حوالي أربعة أشهر على الجريمة، دون مثول الإرهابيين للمحاسبة القانونية، تقدم أمس الأحد، النواب غطاس وزحالقة وزعبي بواسطة المحاميين محاجنة وتيتي، بالتماس "للمحكمة العليا" ضد يعلون وضد المستشار القضائي للحكومة، يطلب من المحكمة إجبارهما على تقديم الإرهابيين للمحاكمة فورًا، دون أي تأخير آخر.

ويرتكز الالتماس على عدة ادعاءات قانونية أهمها: المساواة أمام القانون بدون إعطاء أيّة امتيازات لمنفذي العملية الإرهابية، كونهم يهودًا والمجني عليهم فلسطينيين، وضرورة تدخل المحكمة بقرار المستشار القضائي والنيابة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم أو المحتجزين، والذي يُعتبر قرارًا سافرًا غير منطقي، إضافة إلى أهمية اللجوء إلى المسار القانوني الجنائي، عبر تقديم لوائح اتهام عوضًا عن تنفيذ اعتقالات إدارية بشكل احترازي وسري.

وقد بيّن الالتماس أن ادعاءات يعلون الأخيرة، حول عدم وجود بيّنات كافية لتقديم الجناة للمحاكمة تتعارض مع أقواله السابقة، حول اعتقال المنفذين وعدم قدرة السلطات على محاكمتهم والكشف عن هويتهم، خوفًا من المس بالمعلومات الاستخباراتية، حيث جاء في الالتماس أن الأجهزة الأمنية وجهاز الشاباك على علم ودراية كافية بحيثيات القضية وملابساتها، ما يدحض ادعاء عدم وجود أدلة كافية.

وقال غطاس حول تقديم الالتماس، إنه "كان قد وعد عائلة الدوابشة بعدم ادخار أي جهد في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، وإنه كان قد توجه للمستشار القضائي منذ عدة أسابيع للبت في القضية".

وأضاف: "نعمل على فضح جرائم الاستيطان والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وهذا الالتماس يأتي ضمن هذه الجهود، التي بالرغم من محدودية تأثيرها السياسي، إلا أنها ستساهم في الضغط على المؤسسة "الإسرائيلية"، وقد تثبت تواطؤ "إسرائيل" مع جرائم المستوطنين وتسترها عليهم".

من جهتها، عقبت زعبي بالقول إن "هذا الالتماس كان عليه أن يكون فائضًا عن الحاجة، وفق القاموس "الإسرائيلي" نفسه، الذي يشرعن الاحتلال والقمع وقتل الأطفال الفلسطينيين وحجز الفلسطينيين ضمن غيتوهات، والذي أعرب في نفس الوقت عن "صدمته" من حرق علي ورهام وسعد وأحمد دوابشة".

في حين أوضح زحالقة أن المنطق يقتضي أن يجري القبض على المجرمين ومعاقبتهم حتى لو أدى ذلك للكشف عن معلومات سرية. "حياة البشر أغلى من أسرار الشاباك.

انشر عبر
المزيد