يوسف: توزيع الأراضي في غزة سيكون له عواقب وخيمة

28 تشرين الثاني 2015 - 10:00 - السبت 28 تشرين الثاني 2015, 10:00:38

غزة - وكالات

انتقد المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة في قطاع غزة، أحمد يوسف، قرار توزيع أراض حكومية لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة، عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وكتب يوسف على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يختلف اثنان أن الطريقة التي يتم بها معالجة مستحقات الموظفين لم تتم بالشكل الوطني الأفضل، وأنها فتحت الباب للكثير من اللغط والتشكيك، وأفسحت المجال لمزيد من الاصطفاف والخلاف".

وأشار إلى ان هذه الخطوة "سيكون لها تداعيات وعواقب وخيمة على الأجيال القادمة".

وقال: "لقد كانت المعالجة الحكيمة لمستحقات الموظفين في قطاع غزة تستوجب فتح باب الرأي والمشورة مع الجميع، والتوصل إلى موقف يحفظ اللحمة والتواصل بين الناس، أما هذا الشكل وهذا الاجتهاد وبهذا الإخراج فقد جانبه الصواب، اللهم فاشهد".

وكان القيادي في حماس، زياد الظاظا، أعلن السبت الماضي، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة توزيع مستحقات الموظفين الذين عينتهم الحركة عبر توزيع أراض، وتسديد ديون البلديات والكهرباء من حسابهم، كأحد الحلول لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين المتأخرة رواتبهم.

بدورها، ردت حكومة الوفاق الفلسطينية، في بيان صحفي الأحد الماضي، معتبرة أن أي إجراءات لحركة (حماس) بتوزيع أراض حكومية على موظفي حكومتها السابقة، في قطاع غزة، عوضا عن مستحقاتهم المالية المتأخرة "باطلة وغير قانونية".

وحول آلية توزيع الأراضي على الموظفين والمواطنين، تداولت معلومات صحفية أنه سيتم توزيع الأراضي بالشراكة بين الموظفين، بمعدل يتراوح بين 20 إلى 30 شريكاً في قطعة الأرض الواحدة، بحسب الحجم والسعر.

وبحسب مسؤول مطلع على التفاصيل، فإنه يحق للموظفين اختيار المشتركين معهم في قطعة الأرض.

ويبدو أن الحديث يدور حالياً حول ثلاثة قطع، تم فرزها لغاية الآن، واحدة في الشمال، بالقرب من بيسان سعر المتر بحدود 100 دينار، وثانية في الجنوب، بالقرب من أبراج الإسراء وسعر المتر 150 دينار، والثالثة بالقرب من فندق الموفمبيك، على شاطئ البحر وسعر المتر فيها 350 دينار للمتر.

وفي حالة الموظف الذي تكون مستحقاته أقل من النصاب، سيحسب له نسبة 25% من مستحقات 2016.  ومن المقترح أن يكون بإمكان الموظف جمع مستحقاته ومستحقات زوجته، في حال كانت موظفة.

ومن المتوقع أن يبدأ التبليغ بداية الشهر القادم، حيث سيظهر جدول لجميع الموظفين على الحاسوب الحكومي يوضح الجزء المستقطع من المستحقات، والجهة المستقطعة، وخانة لما تبقى من مستحقات، وتنزيل مخططات الأراضي وأماكنها ومساحة وسعر كل منها.

يشار إلى رفض عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لهذا القرار، وطالبت بالتراجع عنه.

انشر عبر
المزيد