اللجنة الفلسطينية قررت رفض صرف رواتب عناصر القوة الأمنية

22 كانون الأول 2014 - 08:13 - الإثنين 22 كانون الأول 2014, 08:13:14

كشفت مصادر فلسطينية، أن "اللجنة الأمنية الفلسطينية" المصغرة، اتخذت قراراً برفض صرف رواتب عناصر القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة، على أساس عددها الـ 150، مطالبة بأن تشمل الرواتب الـ225 عنصراً الذي تم الاتفاق عليه عند انتشار القوة الأمنية منذ أشهر قليلة"، موضحة أن "قرار الرفض جاء على خلفية اقتراحين، الأول دفع رواتب الـ 225 على أساس 150 الف ليرة لبنانية، والثاني دفع الـ 150 على أساس 250 الف ليرة لبنانية، وفي كلاهما اجحاف بحق الكوادر والعناصر، بعد اتفاق مسبق أن يتقاضوا مكافات مالية قيمتها 300 الف ليرة لبنانية، تراجعت عند الانتشار الميداني الى 250 الف ليرة لبنانية والان الى 150 الف ليرة لبنانية، او تقليص العدد".

وعلم أن "اللجنة الأمنية الفلسطينية المصغرة عقدت اجتماعا طارئاً في مقر القوة الأمنية في عين الحلوة شارك فيه، نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء منير المقدح، عضو المكتب السياسي لـ "جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف، مسؤول العلاقات السياسية لـ "حركة الجهاد الاسلامي" في لبنان شكيب العينا، ممثل حركة "انصار الله" الحاج ماهر عويد، الناطق الرسمي باسم "عصبة الانصار الاسلامية" الشيخ ابو شريف عقل وقائد "القوة الامنية المشتركة" العميد خالد الشايب حيث جرى بحث الازمة المالية التي تواجه القوة الامنية وسبل معالجتها.

واتفق المشاركون على رفض صرف رواتب عناصر القوة على اساس عددها الـ 150، مطالبين بان تشمل الرواتب  الـ 225 عنصراً على أساس 250 الف ليرة لبنانيةـ وفق ما تم الاتفاق عليه عند انتشار القوة الامنية منذ اشهر قليلة، داعين الفصيل الفلسطيني الى الالتزام بتعهداته المالية والادارية لاستمرار نجاح عمل القوة الامنية.

ويسود الشارع الفلسطيني في عين الحلوة غضب كبير من الحديث عن صعوبات مالية تواجه القوة الامنية المشتركة ما يعيق عملها، في الوقت الذي حققت فيه نجاحات كثيرة على مستوى الامن السياسي والغذائي والاجتماعي بدء بتحصين الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني، مرورا باطلاق خطة الامن الغذائي لمحاربة بيع المواد الفاسدة وصولا الى توقيف مروجي العملات المزورة والحبوب المخدرة.


المصدر: النشرة
 

انشر عبر
المزيد