مؤتمر تونس يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها

01 تشرين الأول 2014 - 02:21 - الأربعاء 01 تشرين الأول 2014, 14:21:35

القدس للأنباء – وكالات
أكد مؤتمر "المسارات القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية" في تونس، أمس، على مركزية القضية الفلسطينية دوليًا، وأولويتها على كافة القضايا، باعتبار أنها قضية تصفية استيطان.

وشدد المؤتمرون بحضور رئيس الوفد المفاوض في مباحثات القاهرة عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، والسفير الفلسطيني لدى تونس سليمان الهرفي، على ضرورة سعي فلسطين للانضمام عاجلاً لميثاق "روما" الناظم للمحكمة الدولية.

كما أكدوا على مواصلة التحرك لفضح الممارسات "الإسرائيلية"، عبر طلب التحقيق في جرائم الاحتلال على أن يكون رفع الحصار المفروض على غزة، مدخل مقاضاة المسؤولين عنه أمام المحاكم الدولية، ما يضع قادة الإحتلال كمجرمي حرب مطلوبين للمحكمة دوليًا أمام 120 دولة.

واعتبر المؤتمرون الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي السلاح الحقيقي في وجه "إسرائيل". وأن المعركة المقبلة يجب أن تكون قانونية، باعتبار الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين خصوصاً خلال العدوان الأخير على غزة، ترتقي لمستوى جرائم حرب ضد الإنسانية.

كما نوه المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تمكين الفلسطينيين من التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات الدولية الأخرى، بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي، لمتابعة المعالجة القانونية، للانتهاكات "الإسرائيلية"، أمام القضاء محليًا وإقليميًا ودولياً.

وأوصى المشاركون بالمؤتمر، بتأسيس شراكة مع مختلف مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة، وأوروبا، وباقي الدول، بما يوضح القضية للرأي العام الغربي، دعما لأسس السلام والأمن الدوليين.

وطالبوا الدول العربية والإسلامية بالسعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء محكمة جنائية عربية تعني بالانتهاكات القانونية الدولية، بالإضافة الى السعي لإستصدار قرارات برفع الحصار فورًا عن غزة، وفتوى بمحكمة الجنايات حول مشروعية الحصار، عبر إدانة الاحتلال.

وتواصلت أعمال المؤتمر على مدى ثلاث ورشات. اختصت الأولى بالمجال القانوني، والثانية بكسر الحصار، والثالثة بإعادة الأعمار

 

انشر عبر
المزيد