المغرب يبحث تطوير التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

24 حزيران 2014 - 07:19 - الثلاثاء 24 حزيران 2014, 19:19:46

أجرى يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، مباحثات مع عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بحثت بالأساس سبل تطوير التعاون بين المغرب والوكالة، خاصة في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
وفي تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، قال يوكيا أمانو إن "اعمارة أعرب له عن استعداد المغرب لمساعدة دول أخرى، أفريقية بالأساس، في مجال الطاقة النووية، ولا سيما في مجالي التكوين ويساعد دولا أخرى في مجالات التكوين والمساعدة التقنية النووية".
وفي حين أعرب أمانو عن سعادته بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى له للمغرب، لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال هذه الزيارة التي بدأها أمس وتستمر 4 أيام، عدا أنه سيلتقي العديد من المسؤولين الحكوميين المغاربة، إضافة إلى مهندسين وخبراء في المجال النووي، دون أن يكشف عن أسمائهم.
من جهته، قال اعمارة إن المباحثات تضمنت العديد من اللفات من بينها "إمكانيات التعاون مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء باعتبار أن المغرب لديه امتيازات فيما  يتعلق بأمراض السرطان والأغذية والمياه، والمجال الطبي بشكل عام"، مشيرا إلى توجه بلاده نحو "تأسيس مركز للتكوين، بحيث يمكن للوكالة من خلال هذا المركز أن تكون عددا من الأطر من عدد من الدول الأفريقية التي تربطها علاقات وثيقة بالمملكة المغربية".
كما شملت أيضا "قضايا أخرى تتعلق بتجارب بعض الدول التي شرعت في إنتاج الكهرباء النويية، بحسب الوزير المغربي.
وتتزامن زيارة أمانو مع مناقشة البرلمان المغربي مشروع قانون للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث وكالة خاصة بمراقبة هذين المجالين أطلق عليها اسم "وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي".
وكانت الحكومة المغربية صادقت على هذا المشروع، خلال اجتماع عقدته يوم 6 مايو/أيار الماضي، بالرباط، وقالت في بيان أصدرته عقب الاجتماع نفسه إن هذا المشروع "يندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وتفعيلا لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي" دون أن يحدد طبيعة هذه الالتزامات.
ونوهت الحكومة، في البيان ذاته، إلى أن "وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي"، المنصوص على تأسيسها في المشروع، "ستتكلف بمراقبة مدى احترام أحكام هذا المشروع".
ويحدد مشروع القانون ذاته مهام هذه الوكالة في "دراسة ملفات طلب الترخيص، ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة ببعض المنشآت والأنشطة، و اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأمن و السلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الحكومة، ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة ومواد نووية، وتقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها".
يذكر أن المغرب لديه مفاعل نووي وحيد يوجد بمنطقة المعمورة، في ضواحي العاصمة الرباط، ويرتكز نشاطه على تحضير مواد مشعة تستعمل في عدد من الأغراض الصناعية والعلاجية كعلاج مرض السرطان وتعقيم الدم والفحص الطبي بالأشعة، إضافة إلى التنقيب عن النفط، وتوليد الطاقة الكهربائية عن بعد، والبحث العلمي.
 

انشر عبر
المزيد