نيابة العدو تطلب سجن الشيخ صلاح 8 أشهر

12 أيار 2014 - 05:19 - الإثنين 12 أيار 2014, 17:19:59

القدس للأنباء- وكالات
طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، إنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ صلاح، لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
 

جاء ذلك، عقب عقد محكمة الصلح "الإسرائيلية" بالقدس المحتلة، الإثنين، جلسة للإستماع لادعاءات الأطراف، حول العقوبة التي يجب أن تفرض على الشيخ رائد صلاح، في الملف المعروف بإسم "ملف الكرامة".


وكان قاضي المحكمة ايهود غوردون، أدان في الجلسة الأخيرة التي عقدت في 10 إبريل 2014 الشيخ صلاح، بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها مهمتها.
 

وقال المحامي افيغدور فيلدمان، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح:"نادرًا ما تقدم لوائح اتهام في مثل هذه الحالات، كما أن النيابة لم تبرز سوابق قضائية لعدم وجود حالات مشابهة، واختيار الشيخ صلاح لتقديم لائحة الاتهام هذه ضده، كان بشكل استثنائي، وغير دارج ومعمول به".
 

وأشار فيلدمان، إلى أن هذه التهمة مع ندرة تقديم لوائح اتهام مشابهة لها، لم يسبق أن حكم أي شخص بالسجن الفعلي ولو ليوم واحد، وإنما معظمها كانت عقوبات مخففة مع وقف التنفيذ أو غرامة مالية على أقصى حد.
وحدد قاضي المحكمة، الإثنين المقبل، موعدًا لجلسة قادمة للنطق بالحكم.


وشارك في الجلسة طاقم المحامين من مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" مصطفى سهيل، عمر خمايسي، خالد زبارقة، وهاشم سعايدة، بالإضافة إلى المحامي افيغدور فيلدمان.
 

ويعود ملف "معبر الكرامة" لتاريخ 16 إبريل 2011، عندما عاد صلاح عبر معبر "اللنبي" قادمًا من الأردن، بعد أدائه العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته، ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تفتيشها بشكل عارٍ، حيث رفضت وصرخت بوجهها، حينها اعترض صلاح على ذلك، باعتباره إجراءً مهينًا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعًا الشرطية القيام بهذا التفتيش.
 

وعلى ضوء رفض الشيخ وزوجته لهذا التفتيش، اعتُقل الشيخ حينها، بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة، وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للإستماع لشهود النيابة والدفاع.

 

انشر عبر
المزيد