7.5 مليارات دولار في 2012 الصادرات الأمنيّة "الإسرائيليّة"

24 تموز 2013 - 03:19 - الأربعاء 24 تموز 2013, 15:19:09

ذكرت تقارير "إسرائيلية" أن تل أبيب باعت في العام الماضي 2012 أسلحة وتكنولوجيا عسكرية، لدول العالم بقيمة 7,5 مليارات دولار. وهو ما اعتبر ارتفاعاً نوعياً في حجم الصادرات العسكرية، بالمقارنة مع صادرات العام 2011، التي بلغت 5,8 مليارات دولار، لكنها كانت متشابهة تقريباً مع صادرات عامي 2009 و2010 التي بلغت 7,41 مليارات دولار عن كل منها.
وبحسب شعبة التصدير الأمني في وزارة الدفاع "الإسرائيلية"، فقد بلغ حجم التصدير عن العام الجاري 2013، نحو 4 مليارات دولار، حتى الآن.
ووفق تحليل الصفقات التي تمت في عام 2012، فإن غالبية المبيعات كانت في منطقة دول المحيط الهادئ وآسيا، ومن ضمنها دول الاتحاد السوفياتي السابق، حيث بلغ حجم المبيعات الى تلك الدول أكثر من 3,5 مليارات دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في أوروبا، و1.1 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى أميركا اللاتينية 604 ملايين دولار، وإلى الدول الأفريقية وصلت إلى 107 ملايين دولار.
من جهته، اعتبر رئيس شعبة المساعدة الأمنية، العميد احتياط شمعيا أفيئيلي، أن إ"سرائيل" تصنّف ضمن الدول العشر الأولى في الصادرات الأمنية، وتطمح إلى رفع تدريجها بسبب مساندة الصادرات للاقتصاد، مضيفاً إن هذا الرقم فاجأنا وخاصة أننا نعيش في ظل تحدّ اقتصادي جداً نوعي. وبحسب معطيات وزارة الدفاع، فإن 75 في المئة من الإنتاج الأمني الإسرائيلي معدّ للتصدير.
يُشار الى أن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها وزارة الدفاع معطيات عن التصدير الأمني وتوزيعها الجغرافي. مع ذلك حرصوا في الوزارة على عدم الإشارة الى هوية الدول نفسها التي تم توقيع الصفقات الأمنية معها.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة هآرتس الى أن وزارة الدفاع نشرت في نيسان من العام الماضي، 2012، استناداً الى أمر المحكمة اللوائية في تل أبيب، أن النشاط المركزي للشركات الإسرائيلية يتم في بولندا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية وأوستراليا وتايلند والولايات المتحدة وكولومبيا والبرازيل وتشيلي.
كما تشير المعطيات إلى تراجع في حجم الصفقات التي يتم التوقيع عليها في الأسواق الأميركية والأوروبية في السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل ارتفاعها مع دول آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية.
وأشاروا في وزارة الدفاع أيضاً الى تركيا وفيتنام وماليزيا وأندونيسيا كدول متطورة لبيع الأسلحة في السوق العالمية. وفيما يتعلق بالأولى، لفت رئيس شعبة المساعدة الأمنية الى أن "التصدير الأمني مع تركيا لم يتوقف إطلاقاً، وإنما يُقاس وفق المصالح "الإسرائيلية"، وإذا ما كانت منظومة العلاقات في السنوات الأخيرة لم تضف، لكن إذا نظرنا الى الأرقام، فإن التصدير الأمني الى تركيا لم يكن معدوماً". وأضاف أيضاً إن هناك طلبات جديدة تتم دراستها الآن. وبحسب معطيات شعبة المساعدة الأمنية، فإن غالبية الصادرات الأمنية في العام الماضي كانت أنظمة دفاع جوي وصواريخ، وقد وصلت نسبتها إلى نحو 25 في المئة من قيمة الصفقات، مقابل رادارات بنسبة 14 في المئة، وأجهزة بحرية بنسبة 10 في المئة، فيما لم تتجاوز الطائرات من دون طيار نسبة 3 في المئة، علما بأن "إسرائيل" كانت الدولة الأولى في العالم في تصدير هذه الطائرات، إلى أن دخلت الولايات المتحدة السوق بميزانيات ضخمة جداً.


المصدر: الأخبار

انشر عبر
المزيد