بينت يطالب إدارة بايدن بإعادة الدعم للسلطة

مطالبات أمريكية بتعديل النظام السياسي الفلسطيني وبتعيين نائب لعباس

16 تموز 2021 - 01:42 - الجمعة 16 تموز 2021, 13:42:17

وكالة القدس للأنباء - متابعة

بينما تسعى أطراف مختلفة أوروبية وعربية وأمريكية لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والصهاينة، والعمل على تعديل النظام السياسي الفلسطيني عبر استحداث منصب نائب رئيس، وفق مصادر عبرية، تمهيدا لإطلاق مفاوضات على أسس جديدة، تواصل سلطات الاحتلال المصادقة على بناء مزيد من الوحدات الإستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مما يعيق أي تقدم ويفقد هذه الخطوات مصداقيتها.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الأمريكيين يشدّدون في اتصالاتهم مع الجانب الفلسطيني على ضرورة تعديل النظام السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وإصدار قانون يسمح بتعيين نائب للرئيس يتولّى مهامّ الرئاسة، في حال مغادرة الأخير المسرح السياسي.

ويتمتّع عباس حالياً بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد حلّ المجلس التشريعي قبل عامين، وهو ما سيُمكّنه من إصدار قانون جديد يتعلّق بملفّ الرئاسة وتعيين نائب له، إلّا أن هذا القرار يظلّ مرهوناً، حسب مسؤولين في السلطة، بتحسّن الأوضاع السياسية ومدى التزام الكيان الصهيوني بعملية السلام.

وفي السياق أيضا فإن محادثات تشكيل اللجنة المشتركة الفلسطينية الأمريكية "الإسرائيلية" أحرزت تقدماً.

وكشفت مصادر محلّية فلسطينية أن وزير الشؤون المدنية في رام الله، حسين الشيخ، بعث برسالة إلى حكومة نفتالي بينيت، طالبها فيها بالتزام "إسرائيل" بدفع كافة المستحقات المالية وعدم اقتطاع أي جزء من الأموال الفلسطينية.

وأشار الشيخ في رسالته إلى أن “الوضع المالي يتأزّم بشكل كبير بفعل تراجع العائدات الداخلية والمِنح الخارجية وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مشكلة اقتطاع جزء كبير من أموال المقاصّة، وهو ما يشكّل تهديداً لمستقبل السلطة المالي".

وجاء ردّ تل أبيب بعد أسابيع بدراسة تشكيل لجنة مشتركة لإقرار تحسينات اقتصادية تضمن إيرادات مالية أكبر للسلطة، والتباحث مع الأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة، في إعادة الدعم الذي كان يُقدّر بـ 400 مليون دولار سنوياً.

وطالبت السلطة خلال المباحثات مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو في الأيام الأخيرة بضرورة إشعار المواطن في الضفة الغربية بتحسّن اقتصادي حقيقي، وزيادة فرص العمل والوظائف في الأراضي الفلسطينية، والسماح بزيادة عدد العمال في الأراضي المحتلة.

انشر عبر
المزيد