تعليمات لمكاتب داخلية العدو بعدم معالجة طلبات لم الشمل

11 تموز 2021 - 12:47 - الأحد 11 تموز 2021, 12:47:11

الداخل المحتل - وكالات

تمتنع مكاتب وزارة الداخلية الصهيوني عن معالجة طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية وذلك على الرغم من إسقاط الكنيست لـ"قانون المواطنة"، وعدم تمديد العمل ببند منع لم الشمل.

ويأتي تعليق معالجة الطلبات بموجب تعليمات شاملة صادرة عن مكتب وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي أجرت، الأسبوع الماضي، مشاورات خاصة حيال هذه القضية.

ويعني إسقاط بند منع لم الشمل أنه لا يوجد حاليا منع شامل للم شمل العائلات. لكن وزيرة الداخلية الصهيونية شاكيد، تسعى إلى رفض أي طلب لم الشمل على حدة، رغم عدم وجود قانون يمنع لم الشمل، من خلال التذرع بحجج أمنية، علما أنه صوت إلى جانب القانون59 عضو كنيست وعارضه 59 عضو كنيست.

وبحسب "إذاعة الجيش الصهيوني"، فإن طواقم المستخدمين في مكاتب وزارة الداخلية في البلاد، يجدون صعوبة في التعامل مع طلبات لم الشمل ومعالجتها أو قبول طلبات جديدة، في أعقاب إسقاط "قانون المواطنة"، وهو الوضع الذي يسمح للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بتقديم طلبات لم شمل للحصول على الإقامة والتصاريح وحتى الجنسية الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة، اليوم الأحد، بأنه عقب إسقاط "قانون المواطنة" في الكنيست قدمت الكثير من طلبات لم الشمل من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بيد أنه تم وضع جميع الطلبات والملفات في الأدراج، بسبب التعليمات التي وصلت قبل عدة أيام إلى جميع مكاتب الداخلية في البلاد، ومفادها "عدم معالجة طلبات لم الشمل".

وتشير التعليمات إلى أنه يمكن قبول طلبات لم الشمل من المراجعين، لكن يمنع معالجتها ومناقشتها أو البت به من قبل الجهات المسؤولة، بحيث توضع جميع الطلبات بأدراج مكاتب الداخلية حتى أشعار آخر، وذلك لحين صدور وتعميم تعليمات جديدة من قبل وزارة الداخلية.

انشر عبر
المزيد