الحركة الأسيرة تلوح بالتصعيد: 520 أسيرا إداريا بسجون الاحتلال

24 حزيران 2021 - 12:49 - الخميس 24 حزيران 2021, 12:49:10

وكالة القدس للأنباء - متابعة

ارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 520 أسيرا وذلك بعد إصدار عشرات القرارات الإدارية الجديدة خلال شهر حزيران/يونيو الجاري، بحسب ما أفاد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، اليوم الأربعاء.

وقال مدير مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" رياض الأشقر، في بيان إن "الاحتلال صعّد من سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خلال الشهرين الأخيرين، باللجوء لمضاعفه إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، نتيجة تكثيف عمليات الاعتقال، والتي وصلت لأكثر من 4 آلاف حالة خلال الشهر الماضي والحالي".

وبحسب المركز، فإن أعداد الأسرى الإداريين كانت بداية العام الجاري لا تتجاوز 380 أسيرا، موزعين على عدة سجون، لكن أعدادهم ارتفعت بنسبة 30% عن تلك الفترة لتصل إلى 520 أسيرا، غالبيتهم تم التجديد لهم لفترات أخرى".

وطالت أوامر الاعتقال الإداري ولأول مرة شبانا فلسطينيين من مدن الداخل، تم تحويل ثلاثة أسرى للاعتقال الإداري بتعليمات مباشرة من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وهم: ظافر جبارين من أم الفحم، وعيد حسونة من اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة، وهذا العدد مرشح للارتفاع.

كما طالت أوامر الاعتقال الإداري النساء والأطفال، حيث لا يزال الاحتلال يعتقل أسيرتين تحت القانون الإداري، وهما الناشطتان: بشرى الطويل، وختام السعافين.

ويعكف الأسرى منذ مدة على تدارس اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت في الشهور الأخيرة، وضاق الأسرى بها ذرعا، حيث تستنزف أعمارهم دون حق.

يشار إلى أن "الاعتقال الإداري" هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يمكن للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.

وأوضح الأشقر أن سياسة الاعتقال "أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، يستخدمها الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدّت من استخدامه إلا في إطار ضيق، ما يعدّ استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفافًا بالمؤسسات الدولية".

كما بيّن الأشقر أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على "ملفات سرية" لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.

ويقدر عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بنحو 5300، منهم 520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

انشر عبر
المزيد