بذريعة مكافحة "الكراهية": فرنسا تواصل الاعتقالات وتستهدف 51 جمعية إسلامية

20 تشرين الأول 2020 - 09:23 - الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020, 09:23:18

ملاحقات واعتقالات وترحيل بتهمة "الكراهية" في فرنسا
ملاحقات واعتقالات وترحيل بتهمة "الكراهية" في فرنسا

وكالة القدس للأنباء - متابعة

تواصل السلطات الفرنسية حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من الأجانب من العرب والمسلمين، إلى جانب إغلاق العديد من الجمعيات الإسلامية والمساجد وفتحت 80 تحقيقا تحت ذريعة مكافحة "الكراهية".

واعتقلت السلطات في تولوز ثلاث ناشطات نسويات بعد إلصاقهن في شوارع المدينة رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد، في خطوة أردن من خلالها ممارسة حقهن في التجديف بعد ثلاثة أيام من ذبح مدرس فرنسي لعرضه على تلامذته رسوما مشابهة.

وتوعد وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، مساء الاثنين، بتنفيذ المزيد من الاعتقالات ومواصلة الترحيل والإبعاد للأجانب، وأعلن أنه أمر بإغلاق مسجد في ضواحي باريس، بعدما شارك على صفحته مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عرضت فيه رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد، من قبل صمويل باتي، المدرس الذي قتل الجمعة.

وقال الوزير الفرنسي لقناة "تي إف 1" "طلبت من حاكم سين سان دوني إغلاق مسجد بانتان"، مشيرا إلى أن رئيس الشرطة سيقوم "هذا المساء بالتوقيع على قرار المنع".

كما أكد أنه جرى فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن "الكراهية" عبر الإنترنت، لاستهداف كل من عبر عن أسفه وقال بطريقة أو بأخرى إن المعلم جلب الأمر لنفسه"، مؤكدا حدوث توقيفات.

وذكر دارمانان أن العمليات تستهدف عشرات الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق بشأن جريمة قتل معلم التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى تمرير رسالة مفادها "أننا لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة".

وأضاف "سيشهد نحو 51 كيانا وجمعية على مدى الأسبوع عددا من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد، من بينها سيحل في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراحي"، لكن وسائل إعلام فرنسية كشفت عن أن الحكومة أعدت خطة جاهزة لترحيل 231 شخصا من المصنفين خطرين على الأمن العام، ولديهم ملفات مرتبطة بالتشدد.

وتأتي تصريحاته، فيما أطلقت السلطات الفرنسية، حملة أمنية ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالجمعيات الإسلامية، وتوعدت بشن "معركة ضد أعداء الجمهورية الفرنسية".

من جانبه، استدعى وزير العدل إريك دوبوند موريتي، المدعين العامين ، وطلب منهم ضمان "التعاون التام مع المحافظين وقوى الأمن الداخلي، في تنفيذ ورصد التدابير التي يتطلبها الوضع الحالي".

انشر عبر
المزيد