هذا ما جرى في اجتماع تنفيذية المنظمة برام الله

06 آب 2020 - 06:26 - الخميس 06 آب 2020, 18:26:35

وكالة القدس للأنباء – متابعة

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس 6 آب/أغسطس 2020 اجتماعًا برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

وأكدت التنفيذية تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق قيادة وشعبا، والاستعداد التام لوضع جميع الامكانات الفلسطينية لمُساعدة الأشقاء في لبنان في المحنة العصيبة الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت..

واستمعت "التنفيذية" من رئيس السلطة إلى شرحٍ مُفصلٍ وشاملٍ عن آخر التطورات السياسية، وخاصة تلك المُتعلقة بمواجهة وإسقاط خطة الضم وصفقة القرن، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عباس أن اتصالاته مع الأشقاء العرب، والأصدقاء أدت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم ...

وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها رئيس السلطة محمود عباس يوم 19/5/2020، ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي و"الإسرائيلي"، ودعم الحكومة في جهودها الكبيرة بتحمل مسؤولياتها كافة، ودعمها لدفع الرواتب حسب الإمكانات المُتاحة.

وأكدت اللجنة أنه في حال أقدمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" على تنفيذ الضم بأي شكل من الاشكال، فإن على "إسرائيل" أن تتحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وثمنت "التنفيذية" مواقف المجتمع الدولي التي رفضت خطة الضم التي تسعى لتكريس وترسيخ الاحتلال بمسميات تحدد هدف ديمومة الاحتلال "الإسرائيلي" كأساس لحل الصراع.

ودعت التنفيذية أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى التكاتف والتضامن والتعاضد، مُشددة على استمرار بذل كل جهدٍ ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على الأرض لمواجهة مُخططات الضم والأبرتهايد.

وشددت على أهمية المُشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المُقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري والتي كان آخرها الإعلان عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيما يُسمى بالمشروع الاستيطاني الاستعماري (E1)، وكذلك انتزاع الولاية على الحرم الابراهيمي الشريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إملاءات قوات الاحتلال، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة إضافة إلى حواجز الخنق والحصار، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، والاستيلاء على الأراضي وغيرها من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب استمرار بذل كل جهد مُمكن من خلال فرض عقوبات على قوات الاحتلال ومحاكمة المسؤولين (الصهاينة) عن جرائم الحرب المُرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تسريع آليات عملها وذلك بهدف تحقيق العدالة لأبناء شعبنا وضمان عدم استمرار وتكرار جرائم الحرب المُرتكبة بحقه.

وثمنت "التنفيذية" مواقف 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان وقرارات البناء فيما يسمى مستوطنة (E1).

 

انشر عبر
المزيد