"إسرائيل" تبحث عن مدع عام في محاكمة نتنياهو

08 تموز 2020 - 10:39 - الأربعاء 08 تموز 2020, 10:39:35

محاكمة نتنياهو بملفات الفساد
محاكمة نتنياهو بملفات الفساد

وكالة القدس للأنباء – ترجمة

يقول أحد المسؤولين: "الشعور هو أن شخصًا عالياً يريد انتهاز الفرصة قبل أن تختار الحكومة مدعٍ عام"، لكن الوزارة تصرّ على أن الإعلان "صدر وفقًا للقواعد المقبولة في الخدمة المدنية".

نشرت وزارة العدل إعلاناً لشغل وظيفة مدعٍ عام في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، في ما يقول المدّعون إنها محاولة للحد من سلطة المدعي العام المقبل، الذي لم يتم اختياره بعد.

من الناحية الفنية، سيكون المدعي العام في قضايا الفساد هو المدعي العام لمنطقة تل أبيب للقضايا الاقتصادية والضريبية، بحسب الدعوة التي وجهت للراغبين بالوظيفة، صدرت يوم الإثنين.

المدعي العام السابق في قضايا نتنياهو، ليات بن آري، هو الآن مساعد المدعي العام لإنفاذ القوانين الاقتصادية. من المتوقع أن يتعامل المدعي العام الجديد في منطقة تل أبيب مع قضايا نتنياهو مع بن آري، الذي تلقى في بداية محاكمة نتنياهو في أيار/ مايو تفاصيل أمنية بعد توصية من الشرطة.

ويقول مسؤولو وزارة العدل إنه بسبب اتفاق الائتلاف الذي شكل حكومة الوحدة "الإسرائيلية"، فإن وظيفة المدعي العام لمنطقة تل أبيب للقانون الاقتصادي والضريبي قد تُرك شاغراً لمدة 18 شهرًا تقريبًا.

في غضون ذلك، قالت وزارة العدل في بيان إن دعوة التوظيف "صدرت وفقاً للقواعد المقبولة للخدمة المدنية؛ هذا إجراء روتيني ومطلوب".

كما سيتم شغل مقعد في لجنة التعيينات من قبل نائب المدعي العام للقانون الجنائي شلومو لومبيرغر - إذا وافق عليه مفوض الخدمة المدنية.

ووفقاً لمسؤولين قانونيين تحدثوا مع صحيفة هآرتس، فإن لومبيرغر قريبة من بن آري، التي من المتوقع أن ترقّى إليها المقربة والنائبة في منصبها السابق، جوناثان تدمر. هذه الأخيرة هي الآن مدعٍ عام في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو، والتي تشمل تلقي هدايا فخمة مقابل مزعوم غير لائق وتغطية إعلامية مواتية.

 تم تعيين ليات بن آري نائباً للمدعي العام قبل حوالى 10 أشهر وغادر المنصب. ما الذي حدث فجأة لكي تكون هناك حاجة ملحة لدعوة المرشحين للمنصب عندما لا يكون هناك مدع عام دائم؟" سأل مسؤول كبير في مكتب المدعي العام للدولة هآرتس.

وأضاف المسؤول: "وفقاً لاتفاق الائتلاف، سيكون وزير العدل قادراً في غضون شهر تقريباً على تشكيل لجنة بحث عن مدعٍ عام للدولة، وسيتم اختيار رئيس للمؤسسة واتخاذ القرارات".

وأضاف: "الشعور هو أن شخصًا عالياً يريد انتهاز الفرصة قبل أن تختار الحكومة مدعٍ عامًا. لم يتم التخلي عن المنطقة ويديرها يوني تدمر، تحت إشراف ليات بن آري، لذلك ليس هناك حاجة ملحة".

وقال مسؤول في وزارة العدل إن الشعور بين المدعين هو أن دعوة المرشحين الآن سيقلص سلطات المدعي العام الذي تختاره الحكومة.

قدّم الادعاء احتجاجاً إلى وزير العدل، آفي نيسينكورن، والمدير العام للوزارة، سيغال ياكوفي. وبحسب المدعين الذين قدموا الاحتجاج، فإن المدعي العام للمقاطعة يتطلب ثقة المدعي العام للدولة، الذي يجب أن يُسمح له بالتأثير على القرار بشأن من يحصل على الوظيفة.

ووفقاً لكبار المسؤولين في وزارة العدل، لم تتم دعوة المرشحين في وقت سابق لأن حكومة تصريف الأعمال كانت في السلطة إلى أن تمّ تنصيب حكومة الوحدة الجديدة في أيار/ مايو. بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة، وافق وزير العدل على توصية إدارة الموارد البشرية بالوزارة بدعوة المرشحين.

وقال المسؤولون إنه إذا كان لمكتب تل أبيب المعني رئيس دائم، لكان بإمكانه الاستمرار في منصبه بعد نهاية المدة، كما حدث مع المدعي الجنائي في منطقة حيفا. ولكن لأن المنصب كان فارغًا، كان يجب دعوة المرشحين.

وأنهى المدعي العام "الإسرائيلي" الدائم، شاي نيتسان، فترة ولايته العام الماضي. دان إلداد، الذي يُنظر إليه على أنه حليف لنتنياهو، هو حاليًا وكيل نيابة بالنيابة.

تتألف لجنة اختيار المدعي العام لمنطقة تل أبيب للقانون الاقتصادي والضريبي من أربعة أعضاء، هم: قاضي متقاعد يرأس اللجنة؛ ممثل عن وزارة العدل، وعادة ما يكون المدعي العام للدولة؛ وممثل عن لجنة الخدمة المدنية، وعادة ما يكون المستشار القانوني لإحدى الوزارات الحكومية؛ وممثل عن جمعية المدعين العامين.

لرئيس اللجنة صوتان يتم الأخذ بهما في حالة تعادل الأصوات.

-------------------  

العنوان الأصلي: Israel's Justice Ministry Rapped for Early Search for Prosecutor in Netanyahu Trial

الكاتب: Netael Bandel

المصدر: "هآرتس"

التاريخ: 7 تموز/يوليو 2020

انشر عبر
المزيد