تقرير: الاحتلال يسارع في تنفيذ مخططات الضم رغم ردود الأفعال المنددة والمحذرة

09 أيار 2020 - 03:09 - السبت 09 أيار 2020, 15:09:09

الضفة المحتلة
الضفة المحتلة

وكالة القدس للأنباء – متابعة

رصد تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، الخطوات الإسرائيلية المتسارعة لضم أراضٍ فلسطينية، رغم ردود الأفعال المحلية والعربية والدولية المنددة، والمحذرة من مغبة تنفيذ هذه المخططات الهادفة إلى تدمير ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (2-8 أيار الجاري) بهذا الخصوص، إلى أن مصادقة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" في الكتلة الاستيطانية المسماة "غوش عتصيون" الممتدة بين بيت لحم والخليل بحوالى 1100 دونم، جاءت بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرة بينيت وزارة الجيش، لفرض أجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان، وقبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال، في إطار تطبيق خطط الضم، وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد في امتداد ما تسميه دولة الاحتلال بـ"القدس الكبرى".

هذه المصادقة فتحت الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة سكنية في المستوطنة، في خطوة خطيرة للغاية، ولا تقل خطرا عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة ((E1، بهدف "وأد" ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد، كما أن موافقة "وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي على مخططات البناء، وبدء التخطيط لتلة استيطانية جديدة يطلق عليها الاحتلال "تلة النسور" (جفعات هعطيم) على أراضي ألحقها الاحتلال بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة "إفرات"، من شأنه أن يؤدي الى فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها.

كما صادق بينيت على مشروع استيطاني يتضمن الاستيلاء على أراضٍ في الخليل، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلا عن إقامة مصعد لهم.

وفي تحرك مبكر في الكنيست الإسرائيلية لسن قوانين تشرع ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية بتشجيع من نتنياهو، قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني ماي غولان، بالاتفاق مع رؤساء مجالس مستوطنات وبدعم من وزير الاقتصاد الليكودي وغيره من أعضاء معسكر نتنياهو في الكنيست "مشروع قانون" لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ومناطق الاغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت؛ "باعتبارها ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي لاسرائيل، ويتواجد فيها الآلاف من المستوطنين، الذين هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، هذا الى جانب تصحيح الوضع الحالي، وتحقيق العدالة التاريخية" - حسب زعم غولان.

انشر عبر
المزيد