الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية لفلسطينيي الخارج حول الجرائم "الإسرائيلية"

18 آذار 2020 - 12:34 - الأربعاء 18 آذار 2020, 12:34:01

الجنايات الدولية
الجنايات الدولية

وكالة القدس للأنباء - متابعة

نشرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء 17-3-2020، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، المذكرة القانونية حول الجرائم "الإسرائيلية" في  الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تقدمت بها اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي  لفلسطينيي الخارج إلى المحكمة الدولية، في إطار محاسبة الاحتلال على  جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتلبية لطلب المدعية العامة للمحكمة حول فتح  التحقيق في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في مذكرته، على أن "القانون الدولي كان وما زال هو المرجع الأساس والأصلب في يد الفلسطينيين لملاحقة ومحاسبة الاحتلال على كل جرائمه ومخالفاته للقوانين والشرائع الدولية والقانون  الدولي الإنساني".

وسجل المؤتمر في مذكرته لدى المحكمة تحفظه على اتفاقيات أوسلو، مبينا  بالأسانيد القانونية الملزمة على الجميع أن تلك الإتفاقيات تخضع للقانون  الدولي، وأن ما يتعارض منها مع مبادئ القانون الدولي والحقوق المحفوظة  والغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطينية، لا يعتد به.

وقال المحامي عدنان الصباح في حديث مع "فلسطينيو الخارج"، إن قبول المحكمة للمذكرة القانونية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي خطوة مهمة، وأن المذكرة ذات قيمة قانونية جيدة مع مذكرات أخرى صديقة، ستساعد المحكمة في إصدار القرار الصحيح.

وأشار الصباح إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اعتمد في مذكرته القانونية على خبرات فلسطينية في القانون الدولي.

وأضاف: "بعد تسلم المحكمة الدولية للمذكرات القانونية من جميع المتقدمين سوف تقوم المدعية العامة بدراسة المذكرات وتقديم ردها على أي ملاحظات على  طلبها وترفعه إلى المحكمة في يوم 30/3/2020، وبعدها تحدد المحكمة جلسة  استماع للمذكرات قبل أن تصدر حكمها في طلب المدعية العامة".

وحول إمكانية أن تعقد محكمة الجنايات الدولية جلسة استماع عامة أو مفتوحة، قال الصباح: "نظراً لكمية المذكرات القانونية المؤيدة والمعارضة لخطوة المدعية العامة، والذي يعكس الاهتمام الدولي بموضوع الدعوى، لا أتوقع أن تكون هناك جلسة استماع مفتوحة، وهذا الأمر يعود للقاضي الذي  ينظر في القضية، ولكن من قرار المحكمة الأخير بتاريخ 20 شباط/ فبراير، وحجم المذكرات أرى ميل المحكمة إلى عدم فتح جلسة استماع علني في الدعوى، ولكني أرجح ولنفس السبب، أن تجلس المحكمة في جلسة عامة للنطق بالحكم".

وكانت المدعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدمت طلبها للمحكمة الابتدائية، للبت في موضوعين أساسيين وهما: أولًا: أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي، للتقدم بطلب الإحالة، وثانيًا: مناطق اختصاص المحكمة، والتحقيق في الجرائم في تلك المناطق.

انشر عبر
المزيد