مجلس الأمن: ضم أجزاء من الضفة انتهاك جسيم للقانون الدولي

24 كانون الثاني 2020 - 08:50 - الجمعة 24 كانون الثاني 2020, 08:50:54

نيويورك - وكالات

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الدوري لبحث القضية الفلسطينية، وقد ركزت غالبية الدول بياناتها حول رفضها القاطع لمحاولات سلطات العدو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مما يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويقضي على حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وطالب المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور مجلس الامن بالحفاظ على التزاماته وتعهداته بالسعي لتحقيق السلام والأمن والعدالة، قائلا في كلمته أمام مجلس الأمن أن تهديدات الضم "الإسرائيلية" للضفة الغربية زادت بصورة كبيرة في العام 2019 وذلك بسبب اعتقاد المسؤولين (الصهاينة) أنهم حصلوا على دعم الولايات المتحدة لمثل هذا المخطط غير القانوني، بدون أي احترام للقانون الدولي، خاصة بعد قرار الإدارة الامريكية بشأن القدس والمستوطنات.

وقال منصور إن الحاجة الملحة لوقف "خطط الضم الإسرائيلية لا يمكن الاستهانة بها،" مشددا على أن أي حديث عن خطط السلام، "والتي قد تأتي قريبا، يجب أن يكون حول تحقيق الاستقلال والسيادة الفلسطينية، وليس دفع عملية الضم الإسرائيلي قدما." وطلب من المجلس التصدي لهذه المخططات و الحؤول دون وقوعها.

وفي ذات السياق جددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روز ماري ديكارلو التأكيد على أن جميع المستوطنات "الاسرائيلية" غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن ضم بعض أو كل "المنطقة ج" سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات ودفع السلام.

انشر عبر
المزيد