مشاريع صهيونية ضخمة على طريق ضم الضفة

06 كانون الأول 2019 - 09:02 - الجمعة 06 كانون الأول 2019, 21:02:59

مشاريع ضخمة
مشاريع ضخمة

الضفة المحتلة - وكالات

في ظل المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال الصهيوني، والتي كان آخرها اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي، تتويجاً لتعهد رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، بضم الأغوار والضفة الغربية للسيادة "الإسرائيلية"، وما تبعها من تصريحات لوزير الحرب من نيته شن حرب على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة C، تعهد وزير المواصلات الصهيوني، بتسلال سموتريتش، ببسط السيادة الصهيونية على الضفة المحتلة، وضمها تدريجياً ضمن مشاريع متعددة.

وتعهد سموتريتش بتنفيذ مشاريع ضخمة لشق طرق استيطانية وخطوط قطار وغيرها لتنفيذ مخطط الضم.

والتقى سموتريتش، مع رؤساء مجالس مستوطنات جنوب الضفة حيث تعهد أمامهم بتنفيذ رزمة مشاريع لربط مستوطنات الضفة بالداخل الفلسطيني على نطاق واسع سعياً لإلغاء تصنيف الخط الأخضر والتعامل مع مستوطنات ومناطق الضفة كالتعامل مع المناطق المحتلة عام 48.

ومن بين الخطط التي عرضها "سموتريتش" والتي جرى الاتفاق عليها خلال اللقاء: توسعة  الشارع الواصل إلى مستوطنة كريات أربع وإضافة 6 كم عليه ليصل إلى منطقة بيت عانون ليشمل مسربي سير.

كما أصدر تعليماته بإضافة خطوط مواصلات من مستوطنة بيتار عيليت قرب القدس نحو الحرم الإبراهيمي في الخليل وخطوط مباشرة من محطة القطار في مدينة كريات غات بالجنوب وصولاً إلى مستوطنة كريات أربع بالخليل استكمالاً للشارع الواصل من القدس وحتى كريات أربع ليتحول الى  شارع ذا مسلكين.

في حين رحب المتحدث باسم المستوطنة اليهودية في تل الرميدة وسط الخليل بالخطوات، قائلاً بإنها "ستساعد المستوطنين على الصلاة في الحرم الإبراهيمي، وتعزز الوجود اليهودي في الخليل".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أنه وفي إطار مساعي بسط السيادة فقد صودق مؤخراً وبشكل نهائي لدى الإدارة المدنية على خطة مضاعفة شارع الأنفاق بين القدس وتجمع "غوش عتصيون" والذي يشهد اختناقات مرورية كبيرة وذلك ضمن ميزانية تصل الى مليار شيقل.

في حين تم البدء بشق طريق التفافي حول مخيم العروب شمالي الخليل بتكلفة تصل إلى 800 مليون شيقل ، ومع استكمال المشروعين بعد عدة سنوات ستكون الطريق من القدس إلى مستوطنات الخليل بعدة مسارب حيث يسعى وزير المواصلات إلى تطبيق خطة وزارة المواصلات في الضفة الغربية كمناطق أفضلية من الدرجة الأولى.

يشار إلى أن الأمم المتحدة لم والاتحاد الأوروبي لم يتخذوا أي خطوة تكبح جماح عدوان الاحتلال الصهيوني على الحقوق الفلسطينيين، والاتفاقات الدولية.

 

انشر عبر
المزيد